فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: تداول ناشطون بيانا شديد اللهجة، بعنوان "باسل يحاكمكم"، وذلك تزامنا مع عقد المحكمة الفلسطينية في رام الله، غدا الأحد جلسة قضائية للشهيد باسل الأعرج وخمسة من رافقه معتقلون في سجون الاحتلال.

ووجه القضاء الفلسطيني للشهيد باسل ورفاقه لائحة اتهام تضمنت "حيازة سلاح غير مرخص"، وقد طالبتهم بالمثول أمامها في ١٢ آذار الجاري.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باسل ورفاقه الخمسة وزجتهم في سجونها مدة ستة أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد خوضهم الإضراب عن الطعام لتسعة أيام رافقها ضغط وحراك شعبي.

فيما وجه نشطاء دعوات للاعتصام أمام المحاكم الفلسطينية في كل مدن الضفة، وأمام السفارات الفلسطينية حول العالم. واستشهد باسل في السادس من أذار الجاري بعد اشتباك مسلح دار بينه وبين قوة من جيش الاحتلال إثر اقتحام منزل في مدينة البيرة تحصن به باسل.

وجاء في البيان، "بعد أيام قليلة من استشهاد الفدائي باسل الأعرج، وعام كامل على بدء ملاحقته من قوات الاحتلال وأعوانهم في سلطة أوسلو، نذكِّر شعبنا وأحرار العالم، بأن باسل قد أمضى وخمسة من رفاقه نصف عام كامل في أقبية التعذيب في سجون سلطة أوسلو، الأمر الذي عرض حياته للخطر المميت، ومع خروجه من سجون السلطة، قام جهازها القضائي الفاسد بتوجيه لائحة اتهام ضد الشهيد ورفاقه الأسرى، وطلب مثول الشهيد باسل ورفاقه الأسرى أمامها بتاريخ 12 آذار هذا العام".

وأضاف البيان، "سلطة أوسلو التي شاركت قوات الاحتلال في اغتيال الفدائي باسل الأعرج، إذ أنها تعهدت بملاحقته واعتقاله خدمة للاحتلال، وكشفت للأجهزة الاستخبارية للعدو كل المعلومات التي توافرت لها بالأدلة وما انتزع منه تحت التعذيب، وما زالت تصر على محاكمته ورفاقه أمام قضائها الفاسد رغم استشهاده، ورغم أسر قوات العدو لرفاقه، كما لا زالت تحتجز وتلاحق العديد من أمثالهم، تلبية لالتزاماتها الأمنية مع الاحتلال، وإخلاصاً منها لعقيدتها السياسية والعسكرية المتمثلة بسياسات التنسيق الأمني".

وتابع، "من المفارقة أن هذه السلطة التي تواصل الحديث عن سيادة القانون وتحاكم الشهيد ورفاقه بتهمة "حيازة سلاح غير مرخص"، لم تجرب في مرة، أو تحاول منع قوات الاحتلال من تنفيذ اعتداءاتها على أبناء شعبنا، ولم تحاول منع سلاح الاحتلال من قتل أبناء هذا الشعب، بل وتقمع وتلاحق كل من يحاول مقاومة هذا العدوان، كما فعلت مع الشهيد باسل ورفاقه".

واتهم البيان السلطة الفلسطينية بالاشتراك في عملية اغتيال الشهيد الأعرج، "هذه السلطة شريكة كاملة في جريمة اغتيال الشهيد باسل واعتقال رفاقه، بجانب اعتقالها وتعذيبها لهم، ومنع أبناء شعبنا من ممارسة حقهم بالدفاع عن النفس. هذه السلطة التي تحاكم الشهيد والأسرى لم تحاول منع اعتقالهم وقتلهم ولا تستطيع جلبهم من سجون الاحتلال ليمثلوا أمام محاكمها السياسية والعسكرية".

وطالب البيان بمحاكمة كل من شارك في اعتقال الشهيد ورفاقه وتعذيبهم والوشاية بهم للاحتلال، وقال: "إن دماء شهدائنا وأبناء شعبنا تتهم اليوم السلطة ومنظومة أمنها وقيادتها السياسية وجهازها القضائي بالعدوان على شعبنا، ومساندة الاحتلال"

وختم البيان، "إن الشهيد باسل هو قاضي محاكمتنا لهم اليوم، وإن دماء شهداء شعبنا هي المدعي بالحق العام ضدكم، وهو الشاهد الشهيد، وأن الشعب العربي الفلسطيني هو شاهده ووكيله".