غزة - قدس الإخبارية: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جهاز الأمن الداخليّ في قطاع غزة، بضرورة تمكينها من زيارة محتجزين لدى الجهاز، بعد ورود أخبار عن إضراب عدد منهم.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها علمت من خلال متابعاتها قيام مجموعة من المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم لدى الجهاز، مطالبين بالإفراج عنهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت على إثر هذه المعلومات بالتواصل مع جهاز الأمن الداخلي مُطالبةً بزيارتهم منذ تاريخ 1/3/2017، بهدف الاطمئنان على سلامتهم الجسدية والنفسية، وظروف احتجازهم، ومدى مراعاة معايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الهيئة إن الجهاز امتنع عن تمكينها من الزيارة حتى تاريخه، وأفاد بعدم وجود مضربين عن الطعام.

وتؤكد الهيئة أن امتناع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من زيارة المحتجزين يُخالف المعايير القانونية ويثير الشك حول أوضاعهم الصحية، لاسيما أن الهيئة تزور أماكن الاحتجاز كافة بسهولة في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبةً بضرورة تمكينها من زيارتهم تحقيقاً للدور المُناط بها.

من جهتها عبرت وزارة الداخلية في غزة عن استغرابها مما جاء في بيان الهيئة المستقلة بمنعا من زيارة سجونها.

وقال المتحدث باسم الوزارة بغزة إياد البزم في تصريح صحفي: "إن وفدا من مسؤولي الهيئة على رأسه نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس ومديرها جميل سرحان زار مقر الأمن الداخلي يوم الأحد الموافق 26 فبراير الماضي، وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع مدير عام الجهاز، ومن ثم زار الوفد مقر السجن بجميع غرفه واطلع على أوضاع النزلاء بشكل تفصيلي، حيث قُدمت لهم كل التسهيلات".

وأضاف: "تفاجأنا بعد يومين بطلبهم زيارة أخرى لمقر السجن، وهو ما يمثل تجاوزا للبروتوكول الموقع مع الهيئات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية، والذي يقضي بزيارة واحدة شهرياً لمقر السجن لكل مؤسسة حقوقية".

واعتبر البزم أن "بيان الهيئة المستقلة حمل الكثير من المغالطات والافتراءات"، وقال: "التزامنا بالقانون تجاه النزلاء وظروف السجن، واحترامنا لمعايير حقوق الإنسان ولا يوجد لدينا أي نزيل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير ولا يوجد نزلاء مضربون عن الطعام".

وأضاف، "الوزارة ليس لديها ما تخفيه عن المؤسسات الحقوقية والتي تزور جميع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل دورياً، فضلاً عن قيام مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية بالمتابعة الدائمة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية".