الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: مجددًا، تعاود سلطات الاحتلال اعتقال نوابٍ من المجلس التشريعي الفلسطيني، ليرتفع عدد الأسرى النواب إلى 10 أسرى، في صورةٍ تبدو نهجًا إسرائيليًا يكسّر مفاهيم القانون والديمقراطية.

فجر اليوم، داهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي عن حركة “حماس” سميرة الحلايقة في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، وعاثت به خرابًا قبل أن تنسحب وتعتقل النائب حلايقة، وتصادر جهاز الحاسوب الخاص بها، وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها النائب حلايقة للاعتقال.

مما يرفع عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 10 نواب بعد اعتقال النائب سميرة الحلايقة من الخليل، بشكل يخالف كافة القوانين الدولية والعالمية، فيما يخص أعضاء البرلمانات في جميع دول العالم، بحسب هيئة شؤون الأسرى.

استنكار رسمي

بدوره، استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اختطاف قوات الاحتلال الليلة النائب عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، مضيفًا أن سياسة اختطاف النواب تمثل اعتداءً صارخًا على الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها النواب، معتبرًا إياها سياسة فاشلة وتعبر عن مدى الإفلاس الإسرائيلي.

ودعا النائب بحر، المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم للعمل على إطلاق سراح كل النواب المختطفين في سجون الاحتلال، بالإضافة للعمل على طرد الاحتلال من المنتديات والتجمعات والاتحادات البرلمانية العالمية لما يرتكبه من انتهاكات بحق النواب المنتخبين بشكل ديمقراطي ونزيه.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن ‏اعتقال الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة فجر اليوم جريمة جديدة من جرائمه، ومحاولة أخرى بائسة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، مضيفًا أن ‏اعتقال الاحتلال وملاحقته لأبناء شعبنا تعبّر عن حالة الرعب لدى قادة الاحتلال، وتكشف تخبّطه في مواجهة أصحاب الحق المدافعين عن حقوقهم وثوابتهم.

التشريعي يتحدث!

مدير عام المجلس التشريعي الفلسطيني  نافذ المدهون عقّب بالقول إن الاحتلال يتعمد اعتقال نواب التشريعي بهدف تعطيل العملية الديمقراطية خاصة بعدما تولت حماس رئاسة المجلس التشريعي ونجاحها في انتخابات 2007، حيث اشتدت الهجمة الاسرائيلية عليه وكثفت من عملية اعتقالهم، فقد تعدّى عدد المعتقلين من النواب عام 2008، لنحو 27 نائبًا أسيرًا من بينهم رئيس المجلس التشريعي بالضفة المحتلة عزيز دويك.

وقال المدهون في حديثه لـقُدس الإخبارية، إن الاحتلال يوصل من خلال اعتقال النواب رسالة للشعب الفلسطيني أيضًا، مفادها أن لا سماح باختيار نواب يمثلون الشعب ضمن عملية ديمقراطية يكلفهم الناخبون بموجبها بتولّي أمورهم، إنما سيبقوا ملاحقين ولن يقبل بهم الاحتلال طالما انتهجوا المقاومة ولم يقبلوا بمفاوضات الاحتلال ومساوقته.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي وحقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية، كما أنها تمارس انتهاكًا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها النواب، كما في كلّ العالم، لكنها لم تكن شفيعة لهم أمام غطرسة الاحتلال وانتهاكاته، مضيفًا "الاحتلال ينتهك شعبًا بأكمله لأن الحصانة ليست نصوص قانونية فقط بل هي موضوعة بالأساس لأشخاص يمثلون الشعب كلّه".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للنواب المعتقلين، أوضح المدهون أن التُهم في غالبها غير واضحة نظرًا لأنه اعتقال بعضهم يكون ضمن الاعتقال الإداري الذي يتضمن ملفًا سريًا لا اتهامات واضحة، وبعضهم موقوفين، والبقيّة يقضون حكمًا بالسجن الفعلي بناءً على اتهامات سياسية ووطنية.

وحمّل المدهون، الاحتلال مسؤولية انتهاكاته، متهمًا الحكومة الفلسطينية بالتقاعس عن حماية نواب المجلس التشريعي من انتهاكات الاحتلال، والتي يجب أن يكون أوّلها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وضمان تمتع النائب بحقه البرلماني والوطني، مطالبًا بالضغط على المؤسسات لتفعيل حراك برلماني يكون رغم ضعفه لاستناده إلى قرار سياسي برام الله للتحرك الجاد بشأنه.

سعدات.. النائب المعتقل

قبل سنوات، اعتقلت سلطات الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وحكمته بالسجن الفعلي لـ(30 عامًا)، لاتهامه بعمليات فدائية ضد الاحتلال، بالرغم من كونه نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي، إلا أن الحصانة البرلمانية لم تشفع له أمام عنجهيّة الاحتلال.

صمود سعدات ابنة الأسير أحمد، قالت إن قوات الاحتلال تعتقل نواب التشريعي الفلسطيني وتمارس التنكيل بحقهم وحرمانهم من أهم حقوقهم، مضيفة "لا حقوق لهم والاحتلال يستبيح كل أفراد الشعب الفلسطيني دون التفريق بين حصانة أو عدمها".

وأوضحت لـ قُدس الإخبارية، أن الاحتلال يريد ايصال رسائل سياسية بأنه لا يعترف لا بالديمقراطية ولا بالسلام وهو ما يعني أنه لا يعرف إلا لغة المواجهة والمقاومة، كما أنها رسالة للقيادة الفلسطينية بأن لا شيء يمثلكم فإن طريق المفاوضات عبثي والاحتلال يواجه حكم السلطة ومفاوضاتها وسلامها بمزيد من الاعتقال للنواب والقادة.

وحول الطرق القانونية التي من الممكن اتخاذها للتصدي لقضي اعتقال النواب الفلسطينيون، قالت سعدات إنه لا يمكن التعويل على قضاء الاحتلال فلا عدالة بالمحاكم العسكرية لا قانونيًا ولا بالأحكام، مضيفة أن "المؤسسات العاملة بمجال الأسرى عليها التوحد لتفعيل قضيتهم، وتشكيل حاضنة شعبية للتعريف بقضيتهم واعتقالهم ودورهم، إضافة إلى ضرورة وجود حراك على المستوى السياسي وتدويل قضية المعتقلين التي تعتبر منافية للقانونين والمواثيق الدولية، واتفاقيات جنيف"

والنواب المعتقلون هم، مروان البرغوثي، "عن حركة فتح"، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، "عن الجبهة الشعبية"، محكوم بالسجن 30 عامًا، إضافة لـ 8 نواب من حركة حماس وهم، خالد طافش، وأنور زبون، وسميرة الحلايقة "موقوفون"، محمد أبو طير، "محكوم بالسجن 17 شهرًا"، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، أحمد مبارك، وصدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.