شبكة قدس الإخبارية

فصائل المقاومة الفلسطينية تردّ على قانون "منع الأذان"

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تداعيات مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة داخل الأراضي المحتلة 48.

من جهتها، قالت حركة "حماس" إن قانون منع الآذان يأتي ضمن الحرب الإسرائيلية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر استفزاز والاضطراب في المنطقة والعالم عبر إثارته للحروب الدينية.

وحذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في حديثه لـ قُدس الإخبارية، من تداعيات مصادقة سلطات الاحتلال على مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة بالقدس والأراضي المحتلة.

وأضاف، أن هناك تصاعد في الإجراءات العنصرية الصادرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تستغل تصاعد الانحياز الأميركي مع تولي دونالد ترامب للرئاسة الأميركية.

وشدّد قاسم على أن الشعب الفلسطيني في القدس لن يقبل بهذه القرارات، مطالباً بصياغة برنامج نضالي لحفظ حقوق شعبنا يشارك فيه الكل الفلسطيني، داعيًا الدول العربية والإسلامية الوقوف جنباً لمنع العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.

كما قالت حركة الجهاد الاسلامي إن قرار الاحتلال بحظر رفع الأذان يأتي ضمن القرارات التي يقرها الاحتلال ضمن خطة ممنهجة تمارسها في ظل حكومة يمنية متطرفة، وضعف عربي، مما ينذر بحالة خطيرة أخرى

وأوضح القيادي بحركة الجهاد الاسلامي وليد حلس لـ قُدس الإخبارية، أن قرار الاحتلال باطل وغير شرعي صدر عن حكومة لا يعترف بها الشعب الفلسطيني ولا بقراراتها، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني متجذرٌ في أرضه

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الاسلامي نفذت عددًا من الوقفات والاحتجاجات والفعاليات الاحتجاجية بالضفة وغزة رفضًا لقرار الاحتلال وتعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني بمواجهة قرار المنع والتصدي له، مشيرًا إلى أن الجهد قليل لكنّها تبقى في إطار الامكانيات المتاحة بالمنطقة حاليًا.

ودعا حلس، لموقف عربي حازم وواضح وقوي من أجل التصدي لاعتداءات الاحتلال وقراراته التعسفية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية، محملًا الاحتلال المسئولية عن تبعات هذا القرار.

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون " إسكات صوت الآذان" في الداخل المحتل والقدس يأتي ضمن الإجراءات العنصرية المتواصلة التي تمارسها ويسعى الاحتلال إلى توسيعها يوماً بعد يوم في سياق هجومه العدواني الشامل على الأرض والشعب والهوية والمقدسات.

وأضاف القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول، لـ قُدس الإخبارية، أن الاحتلال لطالما سعى منذ احتلاله لفلسطين وحتى الآن إلى محاولة تحويل الصراع مع شعبنا إلى صراع ديني بهدف خلط الأوراق وتشريع احتلاله وتبرير وجوده وتكريس يهودية الدولة على أنقاض شعبنا، والانقضاض على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرية المعتقدات.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس سيسقطون هذا القانون، وسيواجهونه كما واجهوا وما زالوا القوانين العنصرية وسياسة الترحيل وهدم البيوت، متسلحين بوحدتهم وعمق انتماؤهم وتجذرهم بالأرض، مشددة على أن إعادة الاعتبار لنهج المقاومة بكافة أشكالها أسلوباً وممارسة على الأرض، وتفعيل الحالة الجماهيرية وصولاً لانتفاضة شعبية، وتحويل الرفض والغضب الشعبي العارم من الاحتلال وجرائمه وقوانينه العنصرية، وكافة أشكال التنسيق الأمني سيجعل من هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية مكلفة ومرهقة له لن ينجح في فرضها على شعبنا أو تكريس معادلات جديدة.

كما وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقرار قانون منع الأذان بالقراءة الأولى في كنيست الاحتلال، بأنه إجراء عنصري بامتياز وقمع صارخ لحرية الأديان ويمس الشعائر الدينية للشعب الفلسطيني.

وقال صرح صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن اقرار قانون منع الاذان يتنافى مع قيم الحرية والعدالة التي ينادي بها العالم، مشددّا أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا أن يُمس حقهم الديني".

أما حركة فتح، فاعتبرت على أن إقرار ما يسمى باللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال، لقانون منع الأذان  في المساجد، إنّما يعبر عن مدى التطرف  والعنصرية داخل حكومة الاحتلال التي تتسابق نحو تبني مشاريع قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن مشروع القانون الذي يمنع رفع الأذان هو مساس مباشر بالشعائر الدينية لكل المؤمنين، وهي محاولة اسرائيلية لطمس كافة الشعائر والمعالم الاسلامية في المدينة المقدسة، وإظهار الطابع اليهودي من خلال عمليات التهويد وتقديم كافة التسهيلات والحماية للمستوطنين  ولرجال دينهم في ممارسة طقوسهم الدينية في مدينتنا المقدسة دون وجه حق.

وأكد القواسمي أن مشروع القانون هذا خطير جدًا، وسيدفع الأمور لمزيد من الاحتقان والتوتر، ويعتبر تعديا سافرا على مشاعر المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط، وهو  مشروع مخالف للقانون الدولي من جهة، ولقرارات اليونسكو الأخيرة، والتي اعتبرت أن لا  علاقه دينية أو تاريخية لليهود في القدس.

بدورها، اعتبرت حركة المجاهدين القانون بأنه "إمعان في السياسة العنصرية الإسرائيلية التي تقصي كل لون أو دين أخر في ظل تغنيها بالديمقراطية في كيانها".

وقال سالم عطالله مسئول الدائرة السياسية في الحركة، إن "صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية الإجرامية بحق الوجود العربي والإسلامي، داعيًا "أخذ موقف وحدوي أمام عنجهية الاحتلال الذي يقف شعبنا المجاهد سدا منيعا امام تطلعاته التوسعية في أمتنا".

وكان كنيست الاحتلال أقرّ بالقراءة التمهيدية قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة، وجاءت الخطوة بعد أن صادقت اللجنة الوزارية على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي، كما يحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.