القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: أثار نشر صحيفة القدس المحليّة أمس إعلانًا استيطانيًا للإدارة المدنية لجيش الاحتلال انتقادات عديدة من ضمنها انتقاد نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لتعاود الصحيفة الرد عليه مرّة أخرى.
ففي عددها الصادر أمس، نشرت الصحيفة إعلانًا استيطانيًا للإدارة المدنية للاحتلال، تحت عنوان "مجلس التخطيط الأعلى- اللجنة الفرعية للإستيطان" بشأن مخطط لمستوطنة "كوخاف يعقوب" المقامة على أراضي الأهالي الفلسطينيين من منطقة رام الله.
على اثر الاعلان، واجهت الصحيفة انتقادات عديدة كان من ضمنها بيانًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أدانت فيه نشر "صحيفة القدس" لهذا الاعلان والذي يأتي متزامنًا مع الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيانها، إنه "جاء بعد أن أقرّ كنيست دولة الاحتلال القانون "تسوية المستوطنات" الذي يطلق يد حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه في نهب الاراضي الفلسطينية، وفي الوقت التي تبذل فيه القيادة الفسلطينية على أعلى المستويات جهودًا في المحافل الدولية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة الاستيطان ووقفه وتعتبره غير شرعي، فإنه من المستهجن مساهمة الصحيفة في نشر وترويج المخطط الاستيطاني الاسرئيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أعتبرت الاستيطان غير شرعي"، بحسب البيان.
ودعت النقابة في بيانها، صحيفة القدس إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني عن نشر الإعلان وأن تتوقف عن نشر إعلانات للإدارة المدنية في جيش الاحتلال والترويج للاستيطان.
وحذّرت، "أنّه في حال لم تستجب الصحيفة لهذه الدعوة فإن النقابة تطالب الجهات الرسمية وذات العلاقة بوقف توزيعها في أراضي دولة فلسطين والدعوة لمقاطعتها خطوات أخرى في هذا السياق".
لم تتوقف القضية عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى معاودة "صحيفة القدس" الردّ على بيان نقابة الصحفيين موجهة خطابها إلى القائم بأعمال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.
ونشرت الصحيفة بيانًا لها على صفحتها الأولى معنونًا بـ"توضيح من القدس ردًا على تطاول أبو بكر"، تضمّن نقاطًا ردّت فيها الصحيفة على بيان النقابة بطريقة شخصية مع القائم بأعمالها، واصفة إياه بأنّه "غير منتخب" وأنّ بيان النقابة "تطاولًا وتهديدًا" يلغي دور السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت في بيانها" إنه يبدو أن أبو بكر يجهل مكانة الصحيفة التي تأسست منذ سنوات وأن التهديد بوقف نشرها يعني اغلاق أقدم الصحف الفلسطينية التي ناضلت أمام الاحتلال وساهمت في توضيح الحقائق وكشف زيفها، وأنه كان عليه دعم الصحيفة لا تهديدها واضعافها، ومحاولة فتح مكتب بالقدس بدلًا من حجة عدم التمويل"، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة، أنّها لا تطالب النقابة بالاعتذار فقط عما أسمته بـ"الخطيئة"، إنما تدعو نقيبها للاستقالة إضافة إلى مطالبة الجهات الرسمية بمحاسبته عمّا "اقترفه وتسببه من أضرار تنال من المؤسسة الصامدة بوجه الاحتلال، بحسب وصفهم، مؤكدة حقها في الملاحقة القانونية والتعهد على المضي في الدرب نفسه.
