فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: اعتاد الفلسطينيون مرارًا على سماع أخبار الصعود والهبوط في أسعار الدواجن دون أن يملكوا أية فكرة عن سعرها المنطقي والمقبول بحيث لا يتم استغلالهم من جهة، ومن جهةٍ أخرى لا يُبخس المزارع الفلسطيني المربي للدواجن حقه.

فحتى نهاية الأسبوع الحالي بلغ سعر كيلو الدجاج الحي للمستهلك 13 شيقلا، أكثر أو أقل بقليل, هذا السعر يراه نسبة كبيرة من المستهلكين باهظا.

هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدجاج يثير أسئلة عدة حول أسباب هذا الارتفاع والعوامل المتحكمة في ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاضها، وهل هناك شبهات فساد تحول حول الموضوع؟.

المزارع يخسر

فراس الزيتاوي صاحب شركة الزيتاوي الزراعية قال: "إن المزاع الفلسطيني كان يخسر طوال الأشهر الماضية وبالتحديد منذ شهر آذار 2016, والأسعار إن كانت رخيصة في سنة ما فهي ستكون مرتفعة في سنة وسنتين أخريتين لأن المزرع يكون قد "إنكسر".

وعن موضوع العرض والطلب يشير الزيتاوي إلى أن السبب الأساسي يكمن في عدم ضبط الحدود ومسألة التهريب وخاصة في مناطق الجنوب، نافيا أن يكون البرد هو السبب لما يجري.

ويوضح أن المشكلة تعود إلى وجود أمراض في الجانب الإسرائيلي وبالتالي منع المزارعين من التربية بمنطقة قطر دائرتها 3 كيلومتر لمدة 2-3 شهور خوفا من استفحال الأمراض, ونتيجة لارتفاع السعر عند الإسرائيليين يرتفع السعر في مناطقنا.

أسعار طبيعية

الدواجن الإسرائيلية المهربة بطريقة غير قانونية يراها الكثير من أهل الاختصاص السبب الرئيس للكثير من المشاكل لمزارعي الضفة ولسوق الدواجن بشكلٍ عام, وفيما يتعلق بالأسعار الحالية يرى عمر العجوري"تاجر علف وصوص" أن الأسعار الحالية هي الأسعار الطبيعية وأنّ ما يتحدث به المستهلك عن ارتفاع للأسعار فمردّه إلى اعتياد المستهلك على السعر المنخفض مما يجعله يرى السعر الطبيعي باهظا.

وينوه العجوري أن السعر الذي كان يُباع به الدجاج في الفترة السابقة –منذ حوالي سنة- كان يسبب خسائر للمزارع، ويؤكد أن المشكلة الأساسية تكمن في تهريب البضاعة الإسرائيلية إلى أسواقنا المحلية سواء صوص أو دجاج حي أو دجاج مذبوح.

ثروة يهجرها أصحابها

الحدود غير المضبوطة أدت إلى خسائر فادحة لمربي المزارع وخاصة الصغار منهم, الذين اضطر بعضهم لترك هذه الثروة القومية بعد خسارتهم الفادحة وعدم تلقيهم أي مساعدة مادية, محمود النايف مربي دجاج سابق في منطقة نابلس يقول إنه كان يحلم أن يحقق مرابح من تربية الدجاج ويستثمر في هذا القطاع المهم ولكنه تفاجأ أنه يخسر مما أجبره على ترك هذه الثروة القومية وبحثه عن عمل في قطاع آخر لتغطية خسائره الكبيرة. ويشير النايف إلى أن المشكلة لم تكن عنده صحية أو سوء إدارة بل المشكلة الأساسية في عدم وجود سعر ثابت يحمي المزارع.

اختلاف الأسعار أدى أيضا إلى نتائج صعبة على أصحاب المسالخ الصغيرة, فالسوق الفلسطيني إن استمر في خسارة مزارعيه الصغار والمتوسطين يعني بالضرورة نتائج كارثية على المستهلك وعلى أطراف هذه الثروة الحيوانية.

أيمن ياسين (صاحب محل دواجن في نابلس) يرى أنّ ارتفاع أسعار الدجاج يشكل مشكلة للباعة، فعند ارتفاع السعر يبيع المزارع المستهلك مباشرة مما يؤدي إلى التأثير سلبا على الإقبال على محلات بيع الدواجن.

جميعة حماية المستهلك تؤكد حرصها على مصلحة المستهلك لكنها تتفهم ظروف المزارعين, مع تأكيدها على مراقبة الأسعار في الأسواق لحماية المستهلك من أي استغلال.

إياد عورتاني مدير جمعية حماية المستهلك في نابلس يبدي تفهمه لظروف المزارع التي أدت إلى إرتفاع الأسعار لكنه يشير إلى تكرار هذا الأمر منذ عدة سنوات في مثل هذا الوقت من العام ولذا يأمل من وزارة الزراعة والمرشدين الزراعيين أن يعملوا على هذه القضية لمساعدة المزارع لحمايته من الضرر وبالتالي عدم إرتفاع الأسعار على المستهلك.

الاحتكار والتهريب

ولا يخفي المواطن ابراهيم عامرية تذمره لإختلاف سعر الدجاج وعدم ثباته ويرى عامرية أنّ السبب وراء التفاوت الكبير في السعر يرجع إلى الإحتكار الذي تمارسه شركات عملاقة في هذا السوق-حسب وصفه-.

الجهات المسؤولة تؤكد بدورها حرصها على تنظيم سوق الدواجن من خلال مراقبة العرض والطلب و تدعو مربي الدواجن للتعامل معها في المساعدة في هذا التنظيم.

ويقول سامر حنني مدير قسم الدواجن في وزارة الزراعةفي نابلس: "المزارع يتحمل جزء من المسؤولية لعدم تواصله بشكل دائم مع وزارة الزارعة... نحن نطلب من المزارع عندما يشتري الصوص أن يسجل الإرسالية التي استلمها من "الفقاسة" لدى وزارعة الزراعة خلال 7-10ايام ومن خلال التسجيل يمكن متابعة الكميات الموجودة وأين توزع وكم عمرها والعمر التسويقي لها، وعندما يقترب موعد تسويقها يمكن التواصل مع تجار لتزويدهم بأماكن وجود الدجاج مما يسهل عملية التسويق ويحافظ نوعًا ما على استقرار السوق".

إعداد: أنس حواري ومحمد حسين