شبكة قدس الإخبارية

خطة للاحتلال لقطع قرى القدس الشرقية عن محيطه

هيئة التحرير

القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم 260 دونما من أراضي القدس المحتلة منذ عام 1967 إلى مسطح ونفوذ بلدية الاحتلال في المدينة، لإقامة حي استيطاني جديد، وبناء نحو 1830 وحدة استيطانية ومناطق تجارية.

وتقع هذه الأراضي على حدود بلدتي بيت صفافا وصور باهر جنوب المدينة، وسيتمّ ضمها إلى نفوذ بلدية الاحتلال.

وبحسب موقع "ديلي 48"، فإنه بعد سنوات من النقاش المستفيض والطلبات المتكررة، التي بدأت عام 2009، وقّع قبل أيام وزير الداخلية بحكومة الاحتلال "أرييه درعي" على مرسوم يسمح بضم 260 دونما لمنطقة نفوذ البلدية، وبذلك مهدت الطريق للمصادقة النهائية على مخطط كبير لإنشاء حي استيطاني في جنوب المدينة.

وأوضح أن "ذلك سيزيد من تقطيع التواصل والترابط بين الأحياء والبلدات المقدسية في شرقي القدس، ويقطعها عن امتدادها الفلسطيني مع الضفة الغربية المحتلة، وفي موقعنا هذا يتم قطع طريق التواصل بين القدس ومدينة بيت لحم".

وفي المنطقة المذكورة سيطر الاحتلال على أراض واسعة، وأقام مستوطنات وأحياء يهودية ومناطق صناعية، وظلت مساحات واسعة هي أقرب إلى محميات طبيعية خلاّبة على مرتفعات وتلال القدس في جهتها الجنوبية.

وزرع الاحتلال فيها عددا من البؤر والقرى والتجمعات الاستيطانية، وأطلق عليها اسم "المجلس الإقليمي منطقة يهودا"، واليوم يقرر ضم جزء منها إلى حدود "بلدية القدس"، الأمر الذي اعتبرته جهات إسرائيلية أنه سابقة تحدث لأول مرة منذ عام 1967م.

وبناءً على قرار "درعي" الأخير، فإن مخطط إنشاء حي "منحدرات روميما" سيخرج إلى التنفيذ قريبًا، حيث سيبنى حي سكني، متعدد الأشكال البنائية، البيوت الصغير والكبيرة، وبناء على طبقات عالية، تصل إلى 9 طبقات وأحيانًا إلى 21.

وفي الخرائط التي يعرضها "ديلي 48" للمخطط يظهر مدى اهتمام دوائر الاحتلال بإنجاز هذا المشروع ، والذي يهدف إلى جذب الأزواج الشابة من الإسرائيليين واسكانهم في مدينة القدس، وإلى مزيد من السيطرة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية المقدسية، والأمران حقيقة هما في صلب "المشروع الصهيوني".

بدوره، قال رئيس البلدية  "نير بركات" معلقًا على الموضع "إننا في هذه الخطوة نقوي القدس و نوسعها، في الذكرى الخمسين لتوحيدها تستمر القدس بالتوسع والتطور والنماء لجذب المزيد من القطاعات إليها، وفي مقدمتهم الأزواج الشابة، وتوفير المشاريع الاقتصادية والمناطق الصناعية".