قالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني "إن اللجنة الوزارية المختصة في تشريع القوانين في الحكومة الاسرائيلية ستبحث اليوم مشروع القانون الذي يمنع بموجبه لأي مواطن من دولة تصنف بـ"المعادية" لاسرائيل، اللجوء الى المحاكم لمقاضاة اسرائيل".

وأضاف الموقع ان مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم "قانون ديراني" تقدمت به عضو الكنيست "إيلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وستقوم اللجنة الوزارية اليوم ببحث هذا المشروع واتخاذ القرار بشأن عرضه بعد ذلك على الكنيست الاسرائيلي .

وذكرت الصحيفة ان سبب تسمية هذا المشروع للقانون باسم "قانون ديراني" ارتباطا بالأسير اللبناني المحرر "مصطفى ديراني" الذي كان معتقلا لدى اسرائيل بعد خطفه من لبنان، بهدف الحصول منه على معلومات تتعلق بالجندي الاسرائيلي الاسير لدى حزب الله "آرون اراد"، وقد قام برفع دعوة قضائية بعد الافراج عنه على اسرائيل أمام المحكمة العليا الاسرائيلية عام 2000 ، مطالبا بمبلغ 6 مليون شيقل تعويض نتيجة تعرضه للاعتداء الجنسي وتهديد حياته على يد المحقق الاسرائيلي "جورجي"، وقد قبلت المحكمة العليا هذه الدعوة القضائية، في حين استأنفت اسرائيل على هذا القرار ولم يصدر حتى اليوم شيء جديد بهذا الخصوص .

وجاءت فكرة طرح هذا القانون لقطع الطريق أمام مصطفى ديراني في الاستمرار بقضيته ضد الاحتلال الاسرائيلي، ومنع أي مواطن تصنفه اسرائيل من دولة معادية مقاضاتها امام محاكمها.