رام الله - قُدس الإخبارية: أثارت الأنباء حول نية الحكومة الفلسطينية إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، حالة من الجدل والاستنكار الواسع من قبل مؤسسات أهلية ورسميّة، بينما ترد الحكومة بالتوضيح.

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2017 تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 لتصبح: "إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداءً من تاريخ 1/3/2017".

وتعقيبًا على القرار، طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو "ائتلاف يضم أكثر من 55 مؤسسة اهلية واتحاد نقابي" الحكومة بالتراجع عن قراراها إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل،قائلة إن هذا القرار الحكومي يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة واقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها"

وأكد، أن هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور هو امعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء، وإن إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف في الوقت الذي تعفي فيه الحكومة أكثر من 400 شركة ربحية من دفع وتسديد الضرائب.

كما ينظر الائتلاف بخطورة إلى هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، في الوقت الذي لم تعمل فيه الحكومة خلال الفترة الماضية على تحديث بيانات العاطلين عن العمل، لمعالجة ادعاءات سوء الانتفاع من قبل غير ذي حق، وأن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي على حساب الفقراء والعاطلين على العمل، مقابل غياب أي إجراءات جوهرية للحد من هدر الأموال داخل المؤسسات العامة.

وينظر الائتلاف بخطورة بالغة لتجاوز الحكومة القانون الأساسي الذي كفل الحق في العمل وخدمات التأمين الصحي للمتضررين والفئات الهشة، والتزامات دولة فلسطين اتجاه انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحكومة تردّ

وقال مدير عام وزارة الصحة باسم الريماوي، إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام حول قرار الحكومة إلغاء التأمين الصحي للعاطلين، إنمّا هي وقف للعمل بالآلية القديمة وبدء نظام جديد لاستصدار التأمينات الصحية للعاملين وغيرهم.

وأوضح لـ قُدس الإخبارية، أن الآلية الجديدة تُعنى بضبط ومتابعة مع نقابات العمال للتوصل إلى اتفاق يقضي بدفع العمال المسجلين ضمن الاحصائيات والمعلومات لـ قسط شهريّ 50 شيكلًا لـ 4 دفعات سنويّة.

وأما فيما يتعلق بغير العاملين، فتقضي الآلية بالتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية لاصدار تأمين خاص لغير العاملين، بالشراكة مع نقابات العمال ووزارة العمل، مضيفًا أن القرار يعني إعادة ضبط وهيكلة للتأمينات الصحية وسيتم العمل على تحقيقه قبل الأول من أذار المقبل.