الضفة المحتلة- ترجمة قُدس الإخبارية: يعاني العديد من طلاب الجامعات الفلسطينيين في الضفة المحتلة من انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، على الرغم من توقيع السلطة معاهداتٍ دولية تضمن حماية الحق في التعبير عن الرأي عام 2014، لا زالت هناك اتهامات ضدها باعتقال وتعذيب طلاب بسبب "انتقادهم لها".

وبحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان القائمة في بريطانيا نشرته صحيفة "morningstaronline" البريطانية، أمس الاثنبن، فإن عدد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين فقط وصل إلى 74 طالب، وتعرض العديد منهم للتعذيب، ومنهم من تعرض للاعتقال لأكثر من مرة ولفترات متفاوتة لتهم التعبير عن الرأي، وتعددت صنف التعذيب من التعذيب النفسي للتعذيب الجسدي المتعدد الأساليب.

وساق التقرير شهادات للعديد من الطلاب الذين تعرضوا للملاحقة والاعتقال على أيدي عناصر جهازي المخابرات والأمن الوقائي التابعين للسلطة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية.

أساليب التعذيب

الطالب في جامعة النجاح أحمد جمال محمد منصور (21 عامًا) إحدى الحالات التي أوردها التقرير، والذي اعتقل لأكثر من شهر وتعرض خلال هذه الفترة لصنوف من التعذيب الجسدي، حيث جرى تعليقه من النافذة لمدة ساعات، واستمرت قوات أمن السلطة في اعتقاله على الرغم من إصدار المحكمة قرارا بالإفراج عنه.

كما أشار التقرير إلى طرق تعذيب أخرى تتبعها الأجهزة الأمنية، تمثلت بحرمان المعتقلين من النوم وإجبارهم على الوقوف لساعات وأرجلهم متفرقة، ومنهم الطالب حذيفة حسام عبد القادر (22 عاما)، وهو طالب في جامعة النجاح، اعتُقِل لأكثر من 20 يوم وتم تعليقه من باب لمدة ساعات.

ومن الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال لمرات عديدة، الطالب نمر خالد (26 عاما) وهو طالب من جامعة النجاح أيضا، والذي كان يعمل في مركز خدمة المجتمع التابع للجامعة، حيث كان آخر مرة جرى فيها اعتقاله الشهر الماضي، ليبلغ عدد مرات اعتقاله ثماني مرات، وتتهمه الأجهزة الأمنية بانتقاد السلطة على فيسبوك، وينقل التقرير حديثا لوالد المعتقل خالد أكد فيها تعرض نجله للتعذيب خلال فترة اعتقاله، وطالب بالإفراج عنه ليتسنى له إنهاء دراسته.

كما ينقل التقرير عن محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب قوله في هذا الصدد: "هناك اختلاف في الطرق التي ينظر بها الناس إلى هذه الاعتقالات، حيث يخضع المتهمون إلى النيابة والقضاء، ثم إما يتم الإفراج عنهم أو استمرار اعتقالهم وفقًا للقانون".

ويقول التقرير: "إن هذه الاتهامات ليست جديدة على الساحة في الضفة المحتلة، لكن ما يدعو للقلق هو ازديادها تجاه طلاب الجامعات، حيث اعتُقِل الكثير دون مذكرة اعتقال من أمام أبواب جامعاتهم أو من منازلهم، كما أن أمن السلطة لم يسمح للعائلات بالاحتجاج على اعتقال أبنائهم من أمام أو داخل حرم الجامعات، وأوقفوا كليا أو جزئيًا النشاطات السياسية التي كان الطلاب المعتَقَلون قائمين عليها".

ضارة نافعة

ويضيف التقرير أن "هذه الملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ازدادت شعبية حماس لدى شريحة طلاب الجامعات، حيث حصل أن فازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي للحركة في العديد من المواقع الجامعية منها جامعة بيرزيت في رام الله العام الما1ي بنتيجة ساحقة".

ويؤيد التقرير الرأي القائل "إن هذه الانتهاكات المستمرة ضد النشاط السياسي في الجامعات الفلسطينية تنبع من الخوف من أن تسيطر حماس على جامعات الضفة المحتلة، فمنذ أن توقفت الانتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ عشرة أعوام، تُعتَبر الانتخابات الجامعية مؤشرا مهما للتأثير السياسي في الضفة المحتلة، وفي المقابل، تواجه السلطة الفلسطينية اتهامات بازدياد استبداداها كوسيلة للسيطرة على الضفة".

وأشار التقرير إلى أن بعض الطلاب المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم الذي تسبب بانقطاعهم عن دراستهم.

وتطرق التقرير إلى الحملة الشبابية التي أطلقها عدد من طلاب الجامعات وحملت اسم "الجامعات الآمنة" الشهر الماضي والتي هدفت لنشر التوعية حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتَكبة في الجامعات في الضفة المحتلة، وتسليط الضوء على تعذيب الطلاب في سجون السلطة الفلسطينية، بقصد تشكيل ضغط على السلطات لوضع حد للتطورات المثيرة للقلق بهذا الشأن.