فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في "أرجاء الوطن"، الأمر الذي رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتبرته "خدمة لحركة فتح".
وأوضحت الحكومة في بيان مقتضب لها، أنه تقرر بالاتفاق مع الرئيس إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو في أرجاء الوطن".
من جهتها، عقّبت حركة "حماس" إعلان الحكومة عن موعد إجراء الانتخابات، بقولها إن "القرار باطل، ولن تكون انتخابات إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، كما أنه مرفوض لأنه جاء على أنقاض العملية الانتخابية الماضية، وهو يخدم حركة فتح وحدها، ولا يخدم الحالة الديموقراطية الفلسطينية، أو أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن "القرار جاء بعد تعطيل فتح الانتخابات المحلية الأخيرة، لأنها تأكدت أنها لن تكون في صالحها"، مضيفًا أن هذه الحكومة حكومة حزبية تعمل لصالح حركة فتح، وباتت هي من يعزز الانقسام"
وأضاف "أي انتخابات يجب أن تكون في ظل مصالحة فلسطينية، وإنهاء الانقسام حتى لا تتكرر تجارب مريرة خضناها مع حركة فتح في الانتخابات المحلية السابقة"، مشيرًا إلى أن "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو المدخل السليم لإجراء أي انتخابات، وأن حركة حماس لازالت متمسكة بتحقيق المصالحة، وجاهزون لتذليل أي عقبات أمامهما، وقدمنا كل ما هو مطلوب منا لتحقيق هذا الهدف".
وصادق مجلس الوزراء في 3 يناير الجاري على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة، موضحًا أن المحكمة ستختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
ورفضت حركة "حماس" مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدة أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".
