فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تكثر في فصل الشتاء التوقعات الجوية حيث يتصدر هواة الطقس مواقع التواصل الاجتماعي لينشروا "توقعاتهم" حول الحالة الجوية، وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التوقعات الجوية غير الصحيحة ما أثار بلبلة وإرباكا انعكسا على كافة مناحي الحياة.

خلال الأعوام الأخيرة ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من الصفحات التي تحمل اسم "الراصد الجوي" لتقدم توقعات للمتابعين خاصة في فصل الشتاء وتقوم هذه المواقع على أساس الإثارة، فما هي آثار التنبؤات غير الصحيحة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما الحل لظاهرة "الراصد الجوي الهاوي"؟

عدم ثقة بين المزارع والراصد

يقول الرئيس التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم: "إن المزارع الفلسطيني يعاني من حالة الإرباك الجوي الناجمة عن فوضى الأرصاد، "فعند ظهور معلومات تتحدث عن منخفض جوي يصبح هناك استنهاض عالٍ لدى المزارعين من أجل انقاذ مزروعاتهم ولكن عندما تظهر التنبؤات الأولى على أنها خاطئة وثانية كذلك وثالثة، فإن هذا ينتج عدم ثقة بين المزارع والراصد الجوي".

وأشار ملحم إلى "أن المزارع، لأنه فقد الثقة بالرصد الجوي، فهو قد يقع فريسة للمنخفض الجوي الحقيقي لأنه لم يتحضر بالشكل الكافي".

أما عن الخسائر التي تنتج عن فوضى الأرصاد الجوية فلا أرقام ولا إحصائيات موجودة ولا يتم إحصاؤها بشكل منفصل بل تجمع ضمن الخسائر التي تتسبب فيها العواصف، حسب وصف ملحم.

وتابع ملحم: "الحل الوحيد لهذا الأمر أن يبقى المزارع في حالة جاهزية دائمة ويتوقع الأسوأ دائماً".

هذا الإرباك لا يقتصر على المزارعين، فالموظفون وطلاب المدارس والجامعات يتعرضون أيضا للتغرير، وقد يقرر أهالي الطلبة عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس أو لا يتوجه الموظفون إلى أماكن عملهم بسبب التوقعات الجوية.

احتكار السلع وزيادة الأسعار

الصحفي الاقتصادي ايهم أبو غوش يقول: "إن المواقع الإلكترونية قد تنشر أخبارا غير صحيحة وفيها تهويل حول النشرات الجوية لعدة أهداف أبرزها رفع عدد زيارات الموقع، كما أن هناك جهات اقتصادية تستفيد من هذا التهويل لتسويق "المنتجات الشتوية"، فمن خلال النشرات الجوية يتم تحفيز المستهلك للإقبال على هذه السلع".

واعتبر أبو غوش أن هذه البلبلة تنعكس على الحالة الاقتصادية الهشة، فمثلاً خلال فصل الشتاء يزداد الطلب على العديد من السلع أبرزها الغاز، وهذه السلع تدخل لمناطق السلطة الفلسطينية بكميات محددة وعند ظهور أخبار منخفض جوي يزداد الطلب عليها ما يؤدي إلى نفادها من السوق وخلق إرباك لدى المستهلك والمزود.

الوعي بأخبار الطقس

بدوره، قال الراصد الجوي في موقع "طقس الوطن" قصي الحلايقة "إن الإرباك ينتج عندما يقرأ المواطن نشرات مختلفة في أكثر من موقع ما يتسبب في فوضى بالمجتمع، فيما أكد على أن هناك مواقع صحفية همها الأكبر هو الحصول على زيارات لمواقعها وزيادة تصفحها فتعمد إلى نشر تنبؤات جوية غير صحيحة مبنية على الإثارة وتقوم بمشاركتها على "فيسبوك" من خلال وضعها في إعلانات ممولة.

وأضاف حلايقة أن القضية ليست مبنية على تحميل المسؤولية لطرف من الأطراف ولكن يجب رفع الوعي لدى المواطن في معرفة الجهة الصحيحة لأخذ الأخبار، فالمسؤولية تنقسم على المواطن الذي يجب أن يعرف المصدر الصحيح للمعلومات، فيما تتحمل المسؤولية الأكبر وسائل الإعلام التي توجه الرأي العام والتي تملك القدرة على إبراز الصحيح من أخبار الطقس.

أما عن سن قوانين تنظم عمل الارصاد، فقال حلايقة إنه "من غير المنطقي معاقبة الراصدين الهواة ولكن يجب أن يكون هناك قانونا ينظم عمل جهات الرصد الجوي فالجهات التي تمتلك طاقما ولديها القدرة يجب التعاون والتكامل معها، أما المواقع الهاوية والراصدون الهواة فيجب وضع حد لتسببهم بالإرباك والفوضى".

لا تتعاملوا مع الهواة

من جانبه، حمل مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد المواطنين ووسائل الإعلام المحلية المسؤولية لأنهم يتعاطون مع الراصدين الهواة ويتم تسويقهم بشكل كبير، وقال: "إن الأرصاد الجوية تمتلك موقعا إلكترونيا وصفحة على موقع "فيسبوك" وهي مصدر موثوق".

واعتبر أبو أسعد أن المواطن هو الذي يسبب لنفسه المعاناة، فحالة الطقس تؤخذ من مصادر موثوقة والأرصاد الجوية تعمم نشرتها على أكثر من 200 وسيلة إعلام وموقع.

وأكد على أن "الأرصاد الجوية تعمل للحد من هذه الظاهرة فهي قامت بالتواصل مع وزارة الإعلام التي أصدرت قراراً يجبر وسائل الإعلام المحلية على أن تأخذ نشرتها الجوية من دائرة الأرصاد الفلسطينية.

وأشار أبو أسعد إلى أن دائرة الأرصاد لا تمانع وجود قطاع خاص في مجال الأرصاد الجوية ولكن من يريد العمل في هذا المجال يجب أن يمتلك شهادة اختصاص وخبرة ومعدات تمكنه من الرصد ليخرج بنتائج دقيقة.

وللحد من ظاهرة الراصدين الهواة، أشار أبو أسعد إلى أن دائرة الأرصاد الجوية أعدت قانونا ستكون فيه إجراءات مشددة تحد من هواة الطقس من خلال عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن الذي يصل إلى سنتين فيما ينتظر القانون المصادقة عليه.

المصدر: صحيفة الحال