غزّة – خاص قُدس الإخبارية: مرّت 11 عامًا ثقيلة على المجتمع الفلسطيني، ليس بالضرورة لثقل الانجازات الفاعلة ولا لرسم السياسات الوازنة التي من المفترض أن تدعم القضية والشعب الفلسطيني بعد اجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة منتخبة على اثره عام 2006، إنما سنوات مثقلة بالعجز وقلة اللقاءات التي عزز قلّتها "الانقسام" طيلة هذه السنوات.

بدوره، قال مدير عام التشريعي نافذ المدهون، تعقيبًا على مرور 11 عامًا على انتخابه، وعدم قدرته على القيام بمهامه المناطة به في ظل الانقسام السياسي، إن "نحن أمام حالة برلمانية صعبة لم تمر في تاريخ الدول والشعوب، وبالتالي هناك قصور واضح من بعض الكتل البرلمانية التي يجب أن تراجع سياستها وموقفها من العمل البرلماني"، متابعًا "بداية لا يجوز لأي شعب في الدنيا أن يعيش بدون أن تكون هناك سلطة تشريعية حتى تستطيع أن تنظم الحياة العامة للناس وتصدر القوانين والتشريعات المنظمة للمجتمع".

وأضاف المدهون لـ قُدس الإخبارية، أنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بدون مجلس تشريعي "لأنها تحتاج لرقابة على عمل الحكومة وعمل السلطة التنفيذية، وبالتالي نحن أمام استحقاق دستوري مهم ألا وهو السلطة التشريعية"، مؤكدًا "المجلس التشريعي وفقا لأحكام القانون الأساس لم تنتهي على الاطلاق ما لم تجرى انتخابات جديدة، ويكون هناك أعضاء جدد وبالتالي عدم اجراء انتخابات جديدة تستمر ولاية المجلس التشريعي في أعماله".

الانفصال عن التنظيم

وأوضح أن "الأصل في أعضاء المجلس التشريعي عند انضمامهم، أن ينفصلوا عن تنظيمهم السياسي"، مبيناً أن يتوجب عليهم أن يكونوا ملكاً للناخبين وليس لتنظيمهم"، مردفًا "عدم اشتراك بعض الكتل البرلمانية في مناقشات المجلس التشريعي سيكون عليه محاسبة سياسية من قبل الشعب لأنه لا يجوز لنائب انتخب من قبل الشعب  ألا يشارك في اجتماعات المجلس التشريعي".

وشدد على أنه "من يتخلف عن هذا الاستحقاق الدستوري وكل من ينكث باليمين الدستورية التي تعهد بها امام شعبه ووطنه الذي انتخبه بأن يقوم بعمله بنزاهة واخلاص وخدمة المصلحة العامة"، مضيفًا "كل هذا جدير من الكتل البرلمانية ولا تقوم بذلك وانما اكتفوا أن يكونوا جالسين في البيوت برغم استمرارهم في تلقي الرواتب وهذه حقيقة معضلة".

وتابع "لكن الأمر بالعكس هناك بعض الكتل البرلمانية لا تريد أن تعمل في البرلمان وتريد ان تعطله وذلك بقرار سياسي صادر عن رئيس حركته وبالأحرى كتلة فتح البرلمانية لا تريد بسبب أن محمود عباس لا يريد لها المشاركة في المجلس ويريد أن يعطل هذا المجلس"، منوهًا إلى أن التعطيل للمجلس التشريعي "سياسي بامتياز"، ولا علاقة له بالقانون بل هو مخالف لأحكام الدستور هذه الحالة البرلمانية يتحمل مسؤوليتها كل من انتخبوا هذا الشعب (..) وسيصبحون أمام مسائلة في الانتخابات المقبلة وسيدفع الثمن كل شخص تخلى عن القيام بدوره.

ودعا المدهون كافة الكتل البرلمانية إلى الاشتراك لعقد جلسة موحدة في المجلس التشريعي دون انتظار أي تعليمات من رئاسة السلطة، مطالباً إياها بضرورة أن تتخذ قراراً جريئاً وأنها أصبحت عن الاطار السياسي وتعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الحالة واعادة المجلس التشريعي للاجتماع بنظام الفيديو كونفرنس بسبب المعيقات التي يضعها الاحتلال، مؤكدًا "أنه لا مانع أن نعمل بنظام الوكالات لأنه الاحتلال يريد أن يعتقل نواب المجلس حتى يمنعهم من العمل البرلماني وبالتالي نحن يجب أن نعمل وفق قانون فلسطيني مقاوم له خصوصيته"

الحل في الالتئام

بدوره، قال  رئيس اللجنة الوطنية لفك الحصار د.جمال الخضري، إن "الانقسام كان له انعكاس خطير على مناحي الحياة بكل تفاصيلها"، مضيفاً " وأبرز هذه النتائج أن  المجلس التشريعي لا يلتئم بكافة أعضاءه لوجود صعوبة بالغة في عقد جلسة بين غزة والضفة".

وأكد خلال حديثه لـ قدس الإخبارية، أن استمرار الانقسام سيحول دون وجود اجماع على القرارات التي يتم الوصول إليها بالضفة وغزة، لافتاً أن التئام المجلس التشريعي هو السبيل للخروج من الأزمة الحالية.

وأردف "دور المجلس التشريعي مهم وأساسي ونأمل أن تكونه هناك مصالحة قريبة"، مؤكداً أن عودة المجلس لممارسة عمله سيحقق صمود الشعب الفلسطيني ويحل مشاكله.

وأوضح أن هناك ممارسات وأنشطة يقوم بها النواب من خلال مكاتبهم أو كتلهم أو مواقعهم في أكثر من مجال، مبيناً أن  يبقى العمل البرلماني في الفترة الحالية مقتصر على ما يستطيع النائب أو الكتل القيام به.