غزة – قدس الإخبارية: كشف تحقيق عرضته قناة الجزيرة الفضائية عن قيام السلطة الفلسطينية بمنح الشركة الإسرائيلية "دور ألون" الحق الحصري في توريد الوقود إلى غزة لتشغيل محطة الكهرباء بطريقة احتيالية، من خلال علاقة سرية بمحمد رشيد رجل الأعمال الفلسطيني والذي شغل منصب مستشار الرئيس الرحل ياسر عرفات حينها.
وبين التحقيق الذي بثته القناة مساء اليوم الأحد، حصول القناة على وثائق تظهر أن رجل الأعمال محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، هو من أهم المساهمين في شركة الكهرباء، حيث كان يمثل ثلاث شركات وصلت حصتها 33٪، مشيرا إلى أنه عام 2013 بات أكبر المطلوبين للسلطة بتهم الفساد والتربح غير المشروع.
واستعرض التحقيق أزمة الكهرباء وكيف تطورت، حتى وصل سعر بيع الكهرباء لأهالي قطاع غزة أعلى بثلاثة أضعاف من الكهرباء الموزعة داخل "إسرائيل".
وبين أن قيمة العجز في تلبة احتياجات قطاع غزة إلى الكهرباء خلال السنوات الأخيرة وصل إلى ٥٠٪، وهو ما خلق أزمة جديدة في القطاع ناتجة عن زيادة قطع الكهرباء.
فرغم أن قطاع غزة يحتاج ٤٤٠ ميجابات من الكهرباء، فهو لا يحصل إلا على ٢٠٨ ميجابات، من الشركة المصرية والإسرائيلية ومحطة توليد الكهرباء المحلية.
وأضاف التحقيق أن مولدات الكهرباء حتى تعمل مدة ثماني ساعات يوميا في قطاع غزة، فإذن ذلك يحتاج شهريا لمبلغ أربعة ملايين دولار، إلا أن المبلغ يرتفع إلى 12 مليون دولار، عندما تضاف ضرائب السلطة.
وأشار التحقيق إلى أن السلطة وشركة الكهرباء وقعتا اتفاقا بقيت بنوده سرية حتى عام 2004.
وفي عام 2006 ومع دخول قطاع غزة مرحلة جديدة بعد فرض الاحتلال حصارا عليها وتوقف المساعدات والمنح، عمدت سلطات الاحتلال لإدخال 2 مليون لتر من الوقود اللازم، في حين أن القطاع يحتاج لستة مليون لتر، ما أدى لتفاقم أزمة كهرباء.
كما كشف التحقيق أن الاتحاد الأوروبي تدخل لحل أزمة الكهرباء والتخفيف من آثارها، إلا السلطة بدأت بفرض ضرائب باهضة على الوقود المشغل للكهرباء، ما دفع الاتحاد الأوروبي لوقف المنحة.
