الخليل – خاص قدس الإخبارية: طالبت ما تسمى بلجنة شاليط، محكمة عوفر الاحتلالية بالحكم على الأسير يسري الجولاني من مدينة الخليل، بالسجن ٢٢ عاما. وادعت لجنة شاليط والتي شكلت بعد إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، أن الأسير يسري الجولاني اخترق شروط الصفقة والتي كانت تفرض عليه عدم الخروج من مدينة الخليل، والحضور إلى مكتب الارتباط كل شهر والتوقيع على وثائق تؤكد على تواجده في المدينة. محمد الجولاني شقيق يسري قال لـ قدس الإخبارية، إن محكمة الاحتلال طالبت بإعادة ما تبقى من حكمه السابق والبالغ ١٧ عاما، إضافة لعامين لمخالفته شروط وقف التنفيذ، وثلاث سنوات أخرى لارتكابه مخالفات في إشارة لمشاركته في مسيرات ووقفات احتجاجية. وأشار إلى أن محكمة الاحتلال فرضت عليه غرامة مالية باهظة جدا بلغت ٧٠ ألف شيقل. وبين أن يسري (٣٤) عاما اعتقل عام ٢٠٠٣وأصدرت محكمة الاحتلال عليه حكما بالسجن ٢٥ عاما بعد إدانته بالمشاركة بأعمال عسكرية ضد أهداف لجيش الاحتلال، لينال حريته خلال صفقة وفاء الأحرار عام ٢٠١١. وفي الرابع من آب ٢٠١٣، أعاد الاحتلال اعتقال يسري إضافة لعشرات الأسرى الذين تحرروا خلال صفقة وفاء الأحرار، وذلك ردا على خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل. وقال الجولاني إن محكمة الاحتلال ادعت أن يسري خرق شروط الصفقة - التي لم يكن الأسرى قد بلغوا فيها - مؤكدا على أن شقيقه التزم بشرط عدم مغادرة مدينة الخليل والذهاب إلى مكتب الارتباط كل شهر. وأشار إلى أن شقيقه وبعد نيله الحرية عاد لممارسة حياته الطبيعية، فتزوج وأنجب طفلا لم يكن قد تجاوز شهوره الستة الأولى عندما أعيد اعتقاله، وقال، إن طفله الذي يبلغ اليوم أربعة أعوام ما زال يجهل والده الذي لم يمنح الفرصة للعيش معه ويكبر عاما بعد عام وهو في حضنه. وعلى الرغم من محاولات العائلة القانونية للإفراج عن نجلها إلا أن قرار لجنة شاليط ومحكمة عوفر كانت بانتظار يسري، "كان لدينا الأمل ليعود إلينا يسري وينال حريته، وعملنا كل ما استطعنا فعله، إلا أن ما اتخذ هو قرار سياسي".