بيت لحم - خاص قدس الإخبارية: لم يكن يتوقع طارق جبريل، الذي يقطن في بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم، المفاجأة التي زرعها له الاحتلال الإسرائيلي في منزله لمراقبته باستمرار بعد اقتحام منزله فجر يوم 11 من يناير الجاري.

كاميرا صغيرة معلقة عند مدخل منزله بحجم حبة الحمص، هنا كانت بداية البحث عما خبأه جنود الاحتلال داخل منزله بعد اقتحامه مسبقاً، ليجد بعد جهدٍ كبير كاميرا مماثلة داخل المنزل.

شقيق طارق الصحفي صبري يقول لـ"قدس الإخبارية": "بعد قيام جنود الاحتلال بجمع أفراد عائلتي في غرفةٍ واحدةٍ، والتحقيق معهم حول المواجهات التي حدثت في البلدة، استباحوا المنزل وانتشروا في غرفه بشكل كامل لمدة ساعة ونصف، وركبوا تلك الكاميرات دون علمنا خلال تلك الفترة بالتأكيد".

ويشير طارق إلى أن عائلته حاولت البحث عن كاميرات أخرى، ولكن لم تعثر على شيء، "بعد تحطيمنا تلك الكاميرات توقعنا أن تتم مراجعتنا من قبل الاحتلال لكن لم يتم ذلك، ونحن لسنا خائفين فهذه منازلنا وخصوصياتنا ولن نسمح لأحد بالاطلاع عليها ومستعدون لتابعات الموضوع".

ليس ببعيد

بدوره، يقول الأسير المحرر والمختص في شؤون الأسرى أحمد الفليت: "استخدام كاميرات التجسس أمر غير مستغرب على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مضيفاً "والأسرى في سجون الاحتلال لهم تجربتهم الخاصة مع أدوات التنصت هذه، فهم طبعا جزء من المقاومة، والاحتلال معني أيضاً بمتابعتهم ومراقبة تصرفاتهم وتحركاتهم".

ويوضح الفليت لـ "قدس الإخبارية"، أن  الاحتلال اعتمد  في الماضي على العملاء لجمع المعلومات ورصد حركات المقاومين، مبيناً أنه يعتمد في الوقت الحاضر على مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الحديثة للحصول على ما يريد.

ويضيف، "أعتقد أن الكاميرات لها أكثر من هدف حيث يتم من خلالها متابعة الأشخاص، ورصد تحركاتهم بحيث إن أغلب العمليات الفدائية التي حصلت كانت مصورة، والاحتلال لا يتوان عن استخدام أي معلومة لاعتقال أي فلسطيني يسعى لتنفيذ أي عمل مقاوم".

وفيما يتعلق بزمن بدء استخدام الكاميرات داخل سجون الاحتلال، يقول: "إن عملية زرع الكاميرات داخل السجون بدأت في أوساط التسعينات من القرن الماضي، حيث تم وضع الكاميرات في جميع الأماكن عدا غرف الأسرى".

ويلفت الفليت إلى أن إدارة سجون الاحتلال حاولت عدة مرات وضع الكاميرات دخل الزنازين لكن الأسرى كانوا يخلعونها بشكل سريع، مبيناً أن ذلك كان يعرضهم لعقوبات لكن جميع تلك المحاولات انتهت بالفشل.

تعدٍ صارخ

من جانبه، يؤكد المختص في الشؤون الأمنية إسلام شهوان أن عملية زرع الكاميرات داخل منازل الأسرى المحررين يدلل على وجود حملة تستهدفهم، موضحاً أن تنفيذ بعض الأسرى المحررين عدداً من العمليات الاستشهادية دفع قادة الاحتلال لتشديد الرقابة على الباقيين.

ويبين شهوان لـ "قدس الإخبارية"، أن زرع الكاميرات يُعد بمثابة تعدٍ صارخ، وامتهان لشخصية الإنسان الفلسطيني، مشيراً إلى أن الكاميرات تقوم بعملية التسجيل، والبث المباشر لكافة ما يحدث داخل منازل الأسرى المحررين.

وينوه شهوان إلى إمكانية استخدام الكاميرات تلك في تصوير لقطات حساسة وخطيرة لابتزاز الأسرى والإيقاع بهم في وحل العمالة، مطالباً المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل للوقوف بجانب الأسرى المحررين وحمايتهم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.