غزة - قدس الإخبارية: شارك العشرات من أهالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية على أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد تقليص عدد ساعات وصل التيار الكهربائي.

وطالب المشاركون في المسيرة بوضع حل عاجل للأزمة التي فاقمت حياة الغزيين الذين يعانون منذ هذه المشكلة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عقد من الزمان.

وطالبت الجبهة الديمقراطية التي شارك عدد من مثليها بالمسيرة بحل أزمة الكهرباء، معتبرة أنها حق مشروع. وعبرت الجبهة عن رفضها وإدانتها لفض التحركات بقوة القمع كما جرى بمخيم النصيرات. وقال عضو القيادة المركزية للجبهة ناهض القريناوي في تصريح صحفي له: "نطالب شركة توزيع الكهرباء بالتوقف عن التلاعب بحياة الناس وإزهاق أرواحهم ومستقبلهم".

وأضاف، "استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ينذر بكارثة إنسانية في كافة مناحي الحياة ولا سيما الصحية والتعليمية".

كما وأكدت الجبهة الشعبية على أن "أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي"، على حد قولها.

وأضافت في بيان لها أن "التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الصهيوني الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية".

واتهمت الجبهة "طرفي الانقسام" بإفشال كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة "بإصرار وتعمد، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين".

كما وأكدت الجبهة في بيانها على حق أهالي القطاع في التعبير عن مطالبهم الحياتية والديمقراطية واحتجاجهم على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالهم السلمي الديمقراطي المطلبي، داعية لتعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة.

وحملت الجبهة سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسؤولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال. ودعت الجبهة الحكومة لإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، "فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع".

كما طلبتها وسلطة الطاقة بإيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ "إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية".

وفي السياق ذاته، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات والتغريدات التي عبر فيها أصحابها على غضبهم من استمرار انقطاع الكهرباء، محملين شركة توزيع الكهرباء، المسؤولية عن تفاقم الأزمة. يشار إلى أن ساعات وصل التيار الكهربائي تقلّصت من 8 ساعات يومياً إلى أقل من 3 ساعات في معظم مناطق القطاع، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي للخروج في مسيرات منددة باستمرار الأزمة، مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الأزمة التي تتجدد منذ عدة أعوام في فصل الشتاء.

وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قد اعتقلت عددا من المشاركين المسيرة التي خرجت في مخيم النصيرات، أمس الجمعة، احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وبحسب مصادر محلية فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية 3 شبان أحدهم محامٍي، خلال خروجهم في مسيرة سلمية دعوا لها، للاحتجاج على استمرار انقطاع الكهرباء، واقتادتهم لأحد مراكز الأمن للتحقيق.

كما وشهدت العديد من المناطق في قطاع غزة، مسيرات عفوية احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء، المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تزيد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن 18 ساعة يومياً.