قالت صحيفة "هآرتس" العبرية "إن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية "يهودا قاينشطين" قد أصدر قرارا يقضي بجواز الاجراءات التي يتبعها أحيانا رجال المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" على المعابر والحدود والمطارات، وتشمل تفتيش البريد الالكتروني للمسافرين الأجانب لدى دخولهم إلى "إسرائيل".

وأوردت الصحيفة في موقعها على الشبكة، أن "فاينشطاين" قال في سياق رده على توجه جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية التي اعترضت على الاجراء، "إن خطر استخدام مواطنين أجانب لأغراض إرهابية أصبح نزعة آخذة في الازدياد، وإن تفتيش البريد الإلكتروني الشخصي لا يجري إلاّ في حالات استثنائية بناءً على وجود معلومات تثير الشبهات حول الشخص المقصود، ويجري التفتيش بحضور صاحب البريد الإلكتروني، كما أنه لا يسمح لضباط المخابرات بطلب كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني للشخص المشتبه به.

ويضيف، أن الحالات التي تقتضي فتح البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين هي التي تتعلق بمعلومات جنائية من شأنها أن تعرض الأمن العام أو الأمن القومي للخطر. ويمكن للمسافرين أن يرفضوا الطلب، غير أنهم في المقابل قد يمنعوا من دخول "إسرائيل" نتيجة لذلك.

وأوضحت الصحيفة "أن موافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، التي عبرت عنها الرسالة، بالسماح بتفتيش البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين القادمين إلى إسرائيل، جاءت في أعقاب توجه جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية اليه على خلفية ما نشرته صحيفة هارتس في حزيران 2012 عن منع سائحات اجنبيات من دخول اسرائيل اثر رفضهن تفتيش بريدهن الالكتروني".

واوردت الصحيفة حالة من بين تلك الحالات التي تعرضت للتفتيش وهي مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية، حيث ان المواطنة المذكورة "ساندرا تماري"، قالت "إنها رفضت أن تفتح بريدها الإلكتروني لعناصر المخابرات الإسرائيلية في المطار، ما دفعهم إلى منعها من دخول "إسرائيل"، موضحة أن الطلب جاء لمجرد اشتباه عناصر "الشين بيت" بأنها ناشطة ومتضامنة مع الفلسطينيين.

جمعية حقوق المواطن التي توجهت الى المستشار القضائي طالبت أن يوضح للشاباك ان الاجراء غير قانوني لأن التفتيش يحتاج الى استصدار "أمر قضائي" لما يمثله من تعد على خصوصية وكرامة الانسان.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ليلى مارغليت التي تمثل جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية، "إن موافقة الشخص على فتح بريده الإلكتروني تحت التهديد بالترحيل لا يمكن أن تكون أساسا لمثل هذا التهجم السافر على الخصوصية"، مضيفة إنه "في عالمنا الحاضر يعتبر اقتحام البريد الإلكتروني الشخصي لأي إنسان بمثابة اقتحام أعماق أفكاره وحياته الخاصة،  وبالتالي فإن السماح لضباط الأمن بمثل هذه الإجراءات العدوانية، على أساس موافقة واهية يبديها الشخص تحت التهديد لا يمكن أن تسمى ديمقراطية".