فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشف مركز إعلام الأسرى عن اقتحام حدة المتسادا التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي قسمي 3 - 4 في سجن نفحة وقامت برش الغاز على الأسرى و اقتادت عددا كبيرا منهم إلى الزنازين.

ونقل المركز عن عدد من الأسرى وجود حالة ترقب واستنفار داخل سجون الاحتلال استعدادا للخطة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال "الكابينت" أمس الأحد، على الرغم من عدم وجود إشارات على أية إجراءات عقابية جديدة بحق الأسرى.

وأكد إعلام الأسرى أنه جرى تفتيش وتخريب عدد من الغرف داخل القسم، وعقب الاقتحام جرى فرض عقوبات على أسرى القسم، تمثلت بإغلاقه ومنعهم من الخروج إلى ساحة السجن، وتم الاقتصارعلى إخراج عامل واحد فقط، لخدمة الأسرى.

وتقضي الخطة التي أقرها "كابينيت" الاحتلال بإنزال سلسلة عقوبات بحق الأسرى عامة، وأسرى حركة حماس وشهدائها بشكل خاص، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراج الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في قطاع غزة.

وتشمل هذه العقوبات حرمان أسرى حماس من زيارة أهاليهم، ومنع عائلات أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون وتشديد ظروف اعتقال أسرى الحركة، بالإضافة إلى عدم تسليم جثامين شهداء الحركة من منفذي العمليات ودفنهم في مقابر الأرقام.

وأشار المركز إلى وجود خطة دفاعية ناجعة لدى الأسرى، بحسب ما أخبروا به، في حال تنفيذ إدارات سجون الاحتلال للعقوبات التي أقرها "الكابينيت".

إفلاس حكومة نتنياهو

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" حيال قضية احتجاز جثامين الشهداء، ووذلك بدفنها في مقابر الأرقام، إضافة إلى تشديد العقوبات على أسرى حماس، ما هو إلا تعبير عن حالة الإفلاس التي وصلت إليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وما تحاول فعله هو استرضاء للإسرائيليين".

وأضاف فارس في بيان له، أن "تشديد العقوبات على أسرى حماس ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران عام 2014، أقرت مجموعة من العقوبات عليهم، شمل حرمانهم من زيارات عائلاتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية، هذا عدا عن الإجراءات العقابية اليومية التي تُمارسها بحق الأسرى كافة، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع الأسرى بتنفيذ برنامج نضالي جماعي خلال شهر أبريل القادم".

وتابع: "إن هذه القرارات، ستُعقد أي احتمالات قادمة لإتمام صفقة تبادل، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد لأية عملية تبادل أن تتم في عهده، وما يؤكد ذلك تعنت إسرائيل واستمرارها باحتجاز محرري صفقة "شاليط" ومواصلتها في إعادة الأحكام السابقة بحقهم".

سلوك همجي

في حين وصفت حركة حماس القرار بـ"السلوك الهمجي والخارج عن القانون".

وقال حازم قاسم المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريحات صحفية: "القرار سلوك إسرائيلي انتقامي ينتمي إلى الأفعال الهمجية التي تقوم بها العصابات الخارجة عن القانون".

وأكد قاسم أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تجدي نفعاً ولن تكسر إرادة المقاومة أو الشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيد حركته على أنه ليس أمام الحكومة الإسرائيلية خيار في موضوع جنودها الأسرى في قطاع غزة سوى "الاستجابة لشروط المقاومة".