قطاع غزة - خاص قدس الإخبارية: أثارت الآلية الجديدة لاستلام الطرود البريدية في قطاع غزة استياء شريحة من المواطنين الذين التقت "قدس الإخبارية" عددا منهم، والذين اشتكوا خصخصة هذه الخدمة الحكومية وفرض رسوم مرتفعة نسبيا عليها.
وأوضح مواطنون يتعاملون مع الطرود البريدية أن الآلية الجديدة تقضي باستلام الطرود من مقر شركة مرسال بدلاً عن البريد الحكومي، وفرض رسوم على أنواع البريد كالتالي؛ الطرد العادي 4 شيكل، والطرد المسجل 8 شيكل، والطرد الكبير 11 شيكل.
ويقول المواطن محمد أبو الجديان لـ "قدس الإخبارية" إنه اشترى سابقاً عدداً من الإكسسوارات والأجهزة الذكية وملحقاتها عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، واستلمها من مقر بريد الرمال الحكومي مجاناً.
لكن المواطن محمد الربعي قال إنه ينتظر طرودا لم تصله حتى الآن وإنه متوجس ومستاء من الآلية الجديدة لتسليم بريد الطرود، والتي اتفقت عليها كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة وشركة مرسال للخدمات اللوجستية مؤخرا.
المواطن بلال أبو العطا قال لـ "قدس الإخبارية" إنه لم يكن يعلم بالآلية الجديدة وتفاجأ بوصول رسالة له من حساب وزارة الاتصالات تدعوه للتوجه لشركة مرسال لاستلام طرده، لكنه ظن أن هناك خلل ما فتوجه كالمعتاد إلى مقر الوزارة.
وأضاف أنه تساءل عن طرده فأشار إليه موظفي الوزارة بالتوجه إلى مقر شركة مرسال، وهناك فرضت عليه الشركة رسوم 8 شيكل مقابل طرد واحد، وعندما استفسر عن سبب الرسوم قالوا بأن هذا الأمر متفق عليه مع الحكومة.
فيما أوضح مواطن آخر أنه اشترى 18 طردا بأسعار زهيدة يصل بعضها إلى نصف دولار (1.9 شيكل)، وقال إنه ليس من المعقول أن تفوق الرسوم وحدها سعر الطرد نفسه ورسوم شحنه وتوصيله من مقر صناعته إلى قطاع غزة.
وقال بأنه استغنى كل الأشياء التي اشتراها إلكترونيا وتركها في حوزة شركة مرسال بعدما علم بأن الشركة تتعامل مع مربط شعر لطفلة صغيرة كطرد منفصل وتفرض عليه رسوم 4 شيكل.
وتساءل المواطنون الذين التقت بهم "قدس الإخبارية" عن الخدمات البريدية التي ستقدمها الشركة مقابل الرسوم المستحدثة، وقال أحدهم إنه يتفهم فرض رسوم جديدة مقابلة خدمات جديدة كالتوصيل للمنازل مثلا، لكن أن يتم فرض رسوم جديدة دونما أي إضافة للخدمة فهذا أمر مرفوض، خاصة أننا ندفع رسوم الشحن والتوصيل للشركة المنتجة.
ورفضت كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة وشركة مرسال للخدمات اللوجستية الإجابة عن استفساراتنا حول الآلية الجديدة، وطبيعة الاتفاق بينهما، وتبعاته.
ويلجأ عدد كبير من المواطنين لاستخدام بطاقة الدفع المسبق للشراء من مواقع إلكترونية عالمية، وإحضارها إلى قطاع غزة عبر البريد.
وطرأت زيادة كبيرة في حجم البريد الوارد منذ منتصف العام 2015، وذلك لاتساع استخدام البطاقات الائتمانية التي توفرها البنوك العاملة في فلسطين لتسهيل عملية الشراء إلكترونيا، وتوسيع نطاق شريحة مستخدميها.
