غزّة- قُدس الإخبارية: عقد المجلس التشريعي اليوم الأربعاء جلسة برلمانية في غزة لمناقشة الاعتداء على الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح و16 نائبًا من كتلة فتح، لأول مرة منذ 2007.

وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية مشددة أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي،   النائب فرج الغول إن قرار الرئيس محمود عباس، برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس مخالف للقانون والأعراف الدستورية وليس له أي قيمة على الإطلاق.

وأضاف الغول، أن "التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن نوابه (..) متابعاً، "قرارات عباس برفع الحصانة عن النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستوري وليست لها قيمة على الاطلاق" كما أن القانون الاساسي للمجلس كفلة حصانة خاصة لنوابه وحظر التعرض لعضو المجلس، وأن الحصانة لا تسقط بانتهاء العضوية.

وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانونية لأن المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف، ودعا إلى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي، مطالبا الفصائل الفلسطينية بإدانة قرارات رفح الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملا في الوقت ذاته السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات.

من جانبه طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني، مضيفًا "نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفا في صراع داخلي ونأمل أن تحل كافة الإشكاليات بالحوار"، كما طالبت النائب هدى نعيم، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم من حركة فتح تبحث تفعيل المجلس التشريعي.

بدوره أعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة موافقته لما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب، كما دعا النائب صلاح البردويل، لوقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون، مؤكداً أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.