رام الله- قُدس الإخبارية: ردّ القيادي المفصول من حركة فتح والنائب السابق بالمجلس التشريعي محمد دحلان، على قرار محكمة جرائم رام الله بقوله إنه "تفاجأ بانتشار الخبر في وسائل الإعلام المحلية حول اصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار" بتهمة الاختلاس.

ونقل موقع أمد، عن دحلان قوله،  إنه تم تسريب الخبر القضائي إلى وسائل محلية دون نشره بشكل رسمي واصفًا إياه "مثل من يقوم بعمل لصوصي" مشبهًا إياه بقرار رفع الحصانة.

وأضاف دحلان، أنه وخلال فترة عمله كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم يستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية، وطالب دحلان بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث كل ما ورد معلنا التزامه المسبق بكل ما ينتج عنها.

ووفقًا لما نقله الموقع عن دحلان، فان دولة عربية قدمت تبرعًا ماليًا بقيمة 20 مليون دولار، من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للاجهزة الأمنية، وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض، وتم صرف مبلغ 14 مليون دولار منها على أجهزة الأمن، وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار.

وكان رفيق النتشة رئيس "هيئة مكافحة الفساد" قال في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة، إن محكمة جرائم الفساد برام الله، أصدرت حكمًا على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبًا قياديًا في السلطة.