فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكد النواب الذين شملهم قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنهم أنهم منعوا من دخول المجلس التشريعي خلال محاولاتهم الدخول، مبررين ذلك بتنفيذ قرار الرئيس برفع الحصانة عنهم ومنعهم من مزاولة عملهم داخل المجلس بتهم تتضمنن "الاختلاس والذم والشتم وتجارة السلاح".
وأفادت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر إنها منعت من دخول المجلس من قبل عناصر أمنية خلال توجهها للمجلس التشريعي بمدينة رام الله أمس الاثنين.
وقالت النائب أبو بكر في حديث لـ"قدس الإخبارية": "إن العناصر الأمنيين برروا ذلك بأنهم يحملون أوامر بمنع النواب المشمولين بقرار رفع الحصانة من قبل الرئيس من بينهم النائب أبو بكر وجمال الطيراوي والنائب شامي الشامي والنائب ناصر جمعة".
وأكدت أبو بكر على أن الرئيس عباس بصفته رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح أصدر هذا القرار معلقة على القرار باعتباره "اغتيال للصوت الحر".
وأشارت إلى أنها تتوقع المزيد من القرارات السياسية التي تهدف لتحجيم الأصوات الحرة مؤكدة على أن النواب لن يستسلموا للقرار وأنهم في صدد اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقهم بصفتهم نواب منتخبون من الشعب.
وحذرت النائب أبو بكر من إمكانية أن تشمل هذه القرارات المزيد من الشخصيات والمؤسسات ما يعني دخول البلد في حالة من الانفلات القانوني.
