ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن استخدام محققي الشاباك لأساليب تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين محرمة دوليا، وبرعاية القضاء الإسرائيلي الذي يغض الطرف عن جميع الشكاوى المقدمة من قبل الأسرى الفلسطينيين بتعرضم للتعذيب الشديد.

وبينت الصحيفة إلى أن الوحدة التي أسستها سلطات الاحتلال لمراقبة شكاوي معتقلي الشاباك المسماة "مفتان"، لم تخضع أيا من محققي الشاباك للمساءلة الجنائية، ولم تقدم أية لائحة اتهام ضدهم، على الرغم من تلقي مئات الشكاوي من قبل معتقلين تعرضوا لصنوف من التعذيب من بينها الحرمان من النوم والضرب المبرح.

وتعمد هذه الوحدة، بحسب الصحيفة، إلى إغلاق الملفات، على الرغم من نقل الوحدة من الإدارة المباشرة للشاباك إلى وزارة القضاء، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الممتدة بين عامي 2001 و2008 تم تقديم نحو 600 شكوى، وأن الوحدة عمدت إلى إغلاقها جميعها.

وبينت الصحيفة إلى أن الوحدة فتحت تحريات مجددة تتعلق بعدد من الشكاوي التي تم إغلاقها مسبقا خلال عامي 2013 و2014، إلا أن ذلك لم يؤد إلى فتح أي تحقيق جنائي، وحتى العام الماضي والعام الجاري تم فتح عشرات التحريات، دون الوصول إلى مرحلة فتح تحقيق جنائي.

وتنقل الصحيفة عن مؤسسة "اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل" أنها تقدمت للوحدة بنحو 1000 شكوى من أسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب الشديد على أيدي محققي الشاباك منذ العام 2001، غير أن الوحدة غضت الطرف عن جميع الشكاوي.

وفي شهادات نقلتها الصحيفة عن عدد من الأسرى المحررين، أفاد أحد الأسرى المحررين من سكان جنوب الضفة الغربية، بأن ستة محققين هددوه بالقتل أو بتر إحدى يديه أو ساقيه، وكان قد أمضى نحو 12 عاما في سجون الاحتلال، بتهمة العضوية في حركة حماس وتجارة السلاح، وحقق معه الشاباك في المرة الأخيرة عام 2012، مشيرا إلى أنه تعرض لتعذيب قاس جدا.

وبين المعتقل بأنه تقدم بشكوى إلى وحدة "مفتان" في العام 2013، بواسطة "اللجنة ضد التعذيب"، تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب القاسي الذي تعرض له، إلا أن الملف أغلق بعد 3 سنوات.

وعن هذا التعذيب أفاد الأسير المحرر "ف" أنه "في إحدى جلسات التحقيق تم ربطي عدة مرات بوضعية "الموزة"، من خلال تثبيت ظهري على المقعد، بينما كان رأسي من جهة، وساقي من الجهة الثانية، وخلال ذلك قام 3 محققين بالتناوب علي بالضرب المبرح إلى أن بدأت بالتقيؤ وفقدت الوعي، وقام المحققون بسكب الماء علي حتى أفقت من غيبوبتي، وانهالوا علي بالضرب واللكمات والصفعات، وأقدم أحد المحققين على محاولة خنقي خلال التحقيق، وفقد الوعي عدة مرات خلال التحقيق معي، إلى أن قررت الاعتراف تحت الإكراه  بنقل وإخفاء وسائل قتالية من أجل وقف التعذيب".

وأوضح أنه وخلال العام الجاري أبلغته المحامية بإغلاق الملف نهائيا، وتذرعت وحدة "مفتان" بأن التحقيق معه قاد إلى تسليم أسلحة كثيرة كانت ستتسبب بوقوع عشرات العمليات، وأن ادعاءاته لم تستند إلى دليل، كما زعمت الوحدة بأن محاضر التحقيق معه أثبتت أنه لم يكن هناك أي خلل في اعتبارات المحققين، وأن تفعيل وسائل التحقيق الخاصة في هذه الظروف كان بمقتضى الضرورة، الأمر الذي يشتمل على التعذيب".