ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: صوَّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون لـ"شرعنة" أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية شيدها المستوطنون فوق أراض مثبتة بملكيتها الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويترتب على هذا القانون الإسرائيلي توسيع البؤر الاستيطانية وإضافة المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها، ومصادر حوالي 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، يتبعها مصادرة المزيد من محيط تلك الأراضي بزعم التوسع الطبيعي لتلك البؤر.

وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير التعليم بحكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" قد سعيا معا لتثبيت هذا القانون، ونقل عن بينيت قوله: "إن هذا الإجراء هو خطوة أولى نحو السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، ما يشير إلى نية حكومة الاحتلال لضم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن حركة "السلام الان" الإسرائيلية تأكيدها على أن هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 8 آلاف دونم من الأملاك الفلسطينية الخاصة، بل أيضا يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين".