رام الله - خاص قدس الإخبارية: لاقى الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في المؤتمر العام لحركة فتح المنعقد في مدينة رام الله أمس الأربعاء اهتماما واسعا من قبل النشطاء والمتابعين الفلسطينيين وحتى الفصائل الفلسطينية.

في حين انقسمت الآراء داخل حركة فتح وفصائل منظمة التحرير حول أهمية الخطاب والنقاط التي قدمها عباس في خطابه ومدى قدرتها على حل المشاكل الداخلية خصوصا مشاكل حركة فتح والصراع الداخلي الذي يعصف بالحركة الذي تغيب العديد من رموزها البارزين عن مؤتمرها.

تعليق الفصائل

فمن جهته، قال القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي لـ"قدس الاخبارية": "نترك الحكم للتاريخ ولحركة فتح وفصائل العمل الوطني والإسلامي والشعب الفلسطيني حول القضايا التي تحدث بها الرئيس عباس".

وصرحت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار في حديثها لـ"قدس الإخبارية أن "الرئيس طالب في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتأجيل الحديث عن المجلس الوطني التابع للمنظمة لما بعد المؤتمر"، وطالبت جرار بإشراك الكل الفلسطيني بإصلاح المنظمة كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وحول خطاب الرئيس بما يخص المرأة لفتت جرار إلى أن "القوانين التي تخص المرأة لا ترتقي للاتفاقيات الدولية بما يخص المرأة ومساواتها وإنهاء كافة أشكال التمييز بحقها، والمطلوب العمل على مساواة المرأة، والارتقاء بقوانين العقوبات والأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة الفلسطينية.

واعتبرت النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير سميرة الحلايقة في حديثها لـ "قدس الاخبارية أن "خطاب الرئيس اتسم بالإيجابية على الرغم من أنه مكرر، ويتوجب البناء عليه بشكل حقيقي نحو إنهاء الخلافات الداخلية الفلسطينية، وأن يتم العمل بالشكل الجاد والسريع لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني".

من جانبه أشار الباحث في قضية الأسرى رياض الأشقر إلى ضرورة أن يطول حديث خطاب الرئيس قضية الأسرى، كون خطابه لاقى اهتماما من قبل الإعلام المحلي والأجنبي، وكان فرصة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

لا يحمل الجديد

في حين وقال المحلل السياسي شرحبيل غريب: "إن خطاب الرئيس لم يأتي بجديد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولم يكن جاداً بموضوع إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعمل على تجميل صورة السلطة وبيان منجزاتها المفقودة على الأرض، ورسخ المؤتمر السابع لانشقاق حقيقي داخل حركة فتح".

وأكد الكاتب والأكاديمي الدكتور محمود الفطافطة لـ "قدس الإخبارية" على أن "شريحة الشباب تعتبر العمود الفقري لبناء أي مجتمع، وتساهم في تحديد معالم ومسار مستقبله، ويجب أن يكون له دورا فاعلا وملموسا في بلورة سياساته العامة، وتنمية مجتمعه، اقتصادياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً، وذلك عبر إتاحة المجال له بالمشاركة في عملية صنع القرار، أو التأثير عليه.

وأعتبر الفطافطة أن "دعم الجهات الرسمية لإنشاء تعاونيات اقتصادية قادرة على النهوض بمستقبل الشباب عبر توفير سبل العيش الكريم لهم غائبة عن برامج الحكومة، ولم تكن موجودة على سلم أولوياتها، وطالب بتوفير فرص عمل للشباب الخريجين سواء من القطاع التعليمي أو المهني، وتخصيص ميزانيات ثابتة لتنمية الشباب في المجتمع".

وقال رئيس اللجنة التنسيقية العليا للجان المقاومة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان في فلسطين منذر عميرة لـ "قدس الإخبارية": أن العمل السياسي غير كافي لمواجهة الاحتلال والاستيطان، ويجب مقاومة الاحتلال بالتزامن مع النشاط الدبلوماسي السياسي للقيادة الفلسطينية، وتطوير المقاومة الشعبية لتكون فاعلة أكثر، وان وتشمل كافة المناطق الفلسطينية.

وطالب عميرة بتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم ودعم الأهالي للبناء في المناطق المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال، وشدد عميرة على أن حل قضية اللاجئين لا يكون إلا عبر تنفيذ القرار الاممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها، وليس على حل متفق عليه.

في حين قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفسور عبد الستار قاسم: "إن الرئيس فاقد للرؤية والمبادرة وليس لديه أي خطط أو برامج أو رؤية إستراتيجية للوصول بالشعب الفلسطيني لبر الأمان".

واستبعد قاسم في حديث لـ"قدس الإخبارية" حدوث أي عمليات إصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية أو إنهاء الانقسام الفلسطيني بسبب غياب إرادة الرئيس عباس.

وقال المحلل السياسي هاني المصري: "إن المؤتمر السابع غير قادر على حل مشاكل حركة فتح كون خطاب الرئيس يشير للتمسك بخيار اوسلو والسلطة، ولتحولها لحزب السلطة، وتتراجع إمكانيات عودتها لحركة تحرر وطني وتتعزز إمكانية بقائها حزب السلطة، وهو مؤشر خطير كون السلطة تحت الاحتلال".