سانتياغو/القدس- ترجمة قُدس الإخبارية: رفع ستة فلسطينيين في جمهورية تشيلي، دعاوى قضائية لجرائم حرب ضد ثلاثة قضاة إسرائيليين من محكمة العدل العليا الاسرائيلية،؛ وذلك لقرارهم ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية في منطقة بيت لحم.
أمس الاثنين، وفي العاصمة سانتياغو رفع الفلسطينيون الدعوى التي شارك بدعمها نواب تشيليون من أحزاب اليمين واليسار والوسط، دعمًا لـ6 فلسطينيين، من أصحاب الأراضي في بيت جالا في الضفة المحتلة، والذين سيتم فصل أراضيهم عن قريتهم نتيجةً لبناء الجدار، واحدٌ منهم مقيم في بيت جالا والخمسة الآخرون من فلسطينيي تشيلي.
تشمل الدعوى القضائية اتهامات ضد القاضي السابق آشر غرونيس، والقاضيَين نيل هندل وعوزي فوجيلمان، بالمسؤولية عن البتّ في التماسٍ قدمه سكان قرية بيت جالا، ورفضوا طلبًا تقدّم به مجلس الأمن والسلام، وهو عبارة عن مجموعة من الخبراء العسكريين الإسرائيليين المتقاعدين، لإنشاء طريقٍ بديلٍ لبناء الجدار، في الثاني من نيسان من العام الماضي، حيث قضت المحكمة بأن الطريق البديل المقتَرَح –والذي من المفترض ألا يفصل أراضي السكان عن قراهم- لا يحقق أهدافه الأمنية.
وقال عضوٌ في الفريق القانوني الذي أعدّ الدعوى لموقع "هآرتس" الاسرائيلي أن قرار مقاضاة القضاة الثلاثة استند على محاكمات عقدتها نورمبرج سابقًا، والتي أدانت قُضاة متهمين بمشاركتهم في جرائم حرب ضد الإنسانية، وأضاف بأن التحقيق، والذي يترأسه خمسة قُضاة، في الدعوى قد يشمل أشخاصًا آخرين مسؤولين عن قرار بناء الجدار، كما أنه قد يتضمن استدعاء القضاة الاسرائيليين للاستجواب، أو قد يتم استجوابهم في "إسرائيل".
وتحتضن جمهورية تشيلي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين غالبيتهم من قرية بيت جالا، كما أن تشيلي صوّتت سابقًا لصالح الاعتراف بفلسطين في الولايات المتحدة كدولة غير عضو، كما أن المبعوث الفلسطيني لسانتياغو مُنح لقب سفير رسمي.
يقول أحد الفلسطينيين المشاركين في رفع الدعوى إن هذه العوامل، إضافةً إلى مبدأ الولاية القضائية الذي تتبعه الدولة، لعبت دورًا أساسيًا في قرار رفع الدعوى القضائية، وأضاف إلى أن الشعب التشيلي ينسجم مع قضايا الجرائم ضد حقوق الإنسان نسبةً إلى ماضيه تحت الحكم الدكتاتوري.
يُذكر أن جمهورية تشيلي هي من الدول الموقّعة على ميثاق روما عام 2012، حيث تتبع "مبدأ الولاية القضائية الدولية" في دستورها، وبموجبه يستطيع أي قاضي في السلطة القضائية التشيلية محاكمة أي شخص يرتكب جرائم دولية بغض النظر عن جنسيته ومكان ارتكابه الجريمة.
