غزة- قُدس الإخبارية: تدرس وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، منع توريد 35 صنفاً من البضائع والسلع الأجنبية،إلى قطاع غزة بحيث يكون لها بدائل في السوق المحلي
وقال مدير الصناعة في وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، عبد الناصر عواد، إن الوزارة تدرس منع توريد 35 صنفًا من الأصناف الغذائية والتجارية إلى القطاع، طالما يتواجد لها بديل محليّ مشابه، وذلك في إطار "تعزيز المنتج الوطني".
وأوضح عوّاد، في تصريحات صحفيّة، أن الوزارة تعقد مشاورات مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، لإعداد قائمة بأصناف يتم استيرادها من الخارج، ويُوجد بديل محلي عنها بالقطاع، وستُعقد جلسات أخرى للتوافق حول كيفية تطبيق القرار، والقوانين والإجراءات ذات الصلة.
وبحسب عواد، فان المنتج المحلي أمامه 3 شروط أساسية كي يتبوّأ مكانته في السوق، وهي "أنّ يكون ذا جودة عالية، وسعره مناسب، وكمية الانتاج منه كافية لسد احتياجات القطاع".
وحول إيجابيات قرار تعزيز المنتج المحلي، فتمتدّ إلى توفير فرص العمل للمتعطلين، وبقاء رأس المال داخل القطاع، إضافة إلى إكساب العمال مهارات أضافية، والسعي نحو التطوير، وفقاً لما أوضحه عوّاد.
وتدرس الوزارة منع إدخال أصناف معينة إلى القطاع، لفترة محددة، لقياس تأثير غيابها عن السوق، داعيًا المنتجين الذين لديهم الكفاءة في الإنتاج، ويشعرون أن سلعهم وقع عليها ظلم، التقدم للوزارة للنظر في دعواهم، ولتقديم كل ما من شأنه أن يعزز حصة سوق تلك المنتجات.
