غزّة- خاص قُدس الإخبارية: "طلاب دراسة مش سياسة"، هتف بها مئات الطلبة من جامعة الأقصى لتصعيد قضيّة عدم الاعتراف بشهاداتهم، حيث خرجوا باعتصام احتجاجي على المناكفات السياسية التي تدفع نحو التأثير على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب وشهاداتهم.

وطالب طلبة جامعة الأقصى، خلال اعتصامهم الاحتجاجي بـ3 بنود أولها الاعتراف بشهاداتهم والتوصل إلى ادارة توافقية للجامعة، حيث تمسّ هذه القضية مستقبل أكثر من ٢٥ ألف طالب بغزة، وهي مطالب جماعية.

المناكفات بين غزة ورام والله لم تنتهِ حتى أمس، فتصريحات التربية والتعليم في حكومة رام الله تقابلها تصريحات لتربية غزة، في الوقت الذي يتجاهل فيه الطرفان التوصل إلى حل يصبّ في مصلحة الطالب لتبقى القضية شائكة وقائمة.

وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أصدر عدة قرارات إدارية جديدة بخصوص جامعة الأقصى في غزة، خلال لقائه بأمين سر المكتب الحركي لفتح في جامعة الأقصى محمد أبو عودة، بحضور وكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد.

وتضمنت القرارات "تطبيق المكافأة التحفيزية لعدد من موظفي العقود العاملين في الجامعة، على غرار المكافأة التي صرفتها الوزارة مؤخرًا لعدد من موظفيها في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الإداريين إلى أكاديميين إثر حصولهم على شهادات عليا، وصرف علاوة فرق الكادر (10 %) من رصيد الجامعة لمن تم فصلهم من الجامعة تعسفًا اعتبارًا من تاريخ فصلهم التعسفي".

وقرر صيدم تسكين بعض موظفي الجامعة على مواقع إدارية شاغرة فيها، وكذلك إعلام وزارة المالية والتخطيط برغبة وزارة التربية والتعليم العالي استئناف صرف رواتب للملتزمين، معربًا عن فخره بما أسماه "الالتزام الذي يلقاه من موظفي الجامعة"، مضيفًا "أن هذه القرارات تأتي في إطار تحفيزهم وتمكينهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم بغزة إنها "لن نعتمد أوراق لها علاقة بجامعة الأقصى إلا بتوقيع عمداء الكليات المعتمدين لدينا، وإصرار الوزارة برام الله على تصديق كمال الشرافي على الشهادات غير قانوني".

وجامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الوحيدة في قطاع غزة، ويدرس فيها نحو 27 ألف طالب، حيث تعاني من أزمة عقب استقالة رئيسها علي أبو زهري، وتعيين رئيس جديد لم يحظ بدعم وزارة التربية والتعليم في رام الله، وعلى إثر ذلك سحبت الوزارة اعترافها بشهادة الطلاب الجدد بالجامعة، وقطعت رواتب بعض العاملين فيها، وما زالت الأزمة تبحث عن حل حتى اليوم.