رام الله - قُدس الإخبارية: طالبت النائب عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، وزير الصحة بالحكومة الفلسطينية جواد عواد، بالرحيل منصبه، قائلة إنه "عاث فسادًا في الوزارة وموظفيها لعدم كفاءته وعدم موضوعيته".

وقالت أبو بكر في تصريح صحفي لها أمس، تعقيبًا على الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع الصحي، وتحذيرات مدير عام وزارة الصحة بأن هذا القطاع على وشك الانهيار، وتحديدا القطاع الصحي الحكومي، إن السياسات الوقائية التي ينتهجها وزير الصحة لا تقوم على تمكين وتوطين الأطباء، وأن شعار الوزير هو حرق أي بديل يشكل خطراً محتملاً على بقائه وزيرا.

واتهمت أبو بكر الوزير عواد بأنه "يعمل على شيطنة الأطباء وإنهاء هيبتهم وعدم محاسبة المقصرين منهم، كما حصل في الحادثة الأخيرة للطفل أمير قبل ستة شهور، وفيما بعد تم استغلالها بتحريضه ضد كل الأطباء الذين كسروا قراره سابقا"، لافتة إلى أن سياسات الوزير تعمل على إبقاء حالة المستشفيات بين حدين، والاستمرار بين الحياة والموت، فلا إغلاق ولا تطوير، ولا أدوية ولا أبنية ولا عناية مكثفة.

وأضافت أن كل حديثه بهذا المجال هو للاستهلاك الإعلامي فقط، وليس للبناء الحقيقي، ومثال ذلك توسعة قسم الطوارئ ووحدة العناية المكثفة بالمستشفى الوطني بنابلس، والتي لم تفتح بعد ولا تزال غير مكتملة، معتبرة أن إبقاء فاتورة التحويلات بأعلى سقف ممكن يهدف إلى ترحيل الكفاءات وإعدام كل القناعات البناءة، مشيرةً إلى أن التحويلات كان مرصوداً لها العام الماضي 600 مليون شيكل، وفي نهاية العام بلغت 750 مليون شيكل.

وأكدت أن الوزارة تدار بعقلية تصفية الحسابات وعقلية الانتقام وإبعاد الكفاءات، مضيفة "العلاج يتلخص في رحيل الوزير، ووقف مذبحة الأطباء وشيطنتهم، لما يشكله ذلك من خطر على المرضى والأمن الاجتماعي، وإعادة اللحمة واللجوء للحوار لكي يعطى كل ذي حق حقه من أهالي الضحايا والمرضى والأطباء"

ودعت أبو بكر إلى إقرار قانون المساءلة الطبية الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف، والتزام الوزارة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتأسيس صندوق خاص لتعويض الضحايا.