الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية:  تختصر بلدية الاحتلال بالقدس، خدماتها التي تقدمها للأحياء الفلسطينية بهدم المباني، كما فعلت في مناطق عدة منها قرية قلنديا.

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسلم"، في تقرير أصدره حول هدم الاحتلال لمنازل في منطقة قلنديا شرقي القدس إنه في تموز عام 2016، هدمت سلطات الاحتلال 13 منزلًا بُنيت في الجزء الشرقي من قلنديا البلد، على مقربة من الجدار الفاصل العنصري.

وأوضح التقرير، أنه في أيلول صدر أمر هدم إضافي في هذه المنطقة، المعرّفة كجزء من أراضي القدس المحليّة وجزء من سكّانها يحملون البطاقات الشخصية الإسرائيليّة، يدفعون ضريبة الأرنونا والتأمين الوطنيّ، ويحق لهم الحصول على الخدمات من قبل بلدية الاحتلال.

وأضاف  المركز، "لكن منذ عزل قلنديا بواسطة الجدار، تفاقم إهمال هذه الأحياء، على غرار الأحياء الأخرى الواقعة ضمن مسطّح نفوذ القدس، ولكن المعزولة بواسطة الجدار، "بلدية القدس" لا توفّر لها الخدمات المحليّة، وتكاد لا تطبّق فيها قوانين البناء".

وأشار إلى أن سياسة التّخطيط التي تتّبعها بلدية الاحتلال، تمنع تراخيص البناء عن الفلسطينيين في الأحياء الواقعة غرب الجدار، وتجبرهم على البناء بدون تراخيص، وبالتالي نشأت أزمة سكن شديدة جرّاء إجراءات تطبيق القانون المتكرّرة من قبل البلديّة، لكن هذه المرّة قررت البلديّة بشكل استثنائيّ توفير الخدمات في هذه المنطقة أيضًا-هدم المنازل التي بُنيت في المكان.

وبحسب التقرير، ففي حزيران الماضي وصل موظفو البلديّة إلى وادي العرايس شرقي قلنديا، وعلّقوا أوامر وقف العمل لـ 13 مبنى جديدًا، صدرت بعض الأوامر بحجّة البناء غير المرخّص، وغيرها بحجّة البناء على أرض مصادرة.

وفي تاريخ 24/7/2016عُلّق على المباني نفسها 13 أمر هدم إداريّ، صدرت عن وزارتي الداخليّة والماليّة الإسرائيليّتين، وأشير فيها إلى أنّه سيجري هدم المباني في غضون ما بين 24 و72 ساعة، حيث توجّه أصحاب المنازل لطلب المساعدة من السلطة الفلسطينيّة، فحوّلت الأمر لمركز القدس الذي يمنح تمثيلًا قضائيًا في حالات كهذه.

ووفق التقرير، فإن جرافات الاحتلال هدمت في اليوم التالي، وقبل أن يتمكّن معظم السكان من الطّعن ضدّ الأوامر، 13 منزلًا وجدارًا زراعيًا، خلّفت السلطات 53 مواطنًا بينهم 27 قاصرًا دون مأوىً، وألحقت أضرارًا جسيمة بعشرات الأشخاص الآخرين، الذين كانوا على وشك الانتقال إلى المنازل التي بُنيَت للتوّ ولم تُسكن بعد.

وقال هشام محمود عبد الغني حسين (42 عامًا) من سكّان قلنديا، للباحث الميداني في منظمة "بتسيلم" إياد حدّاد "في تاريخ 27.07.2016: قبل قرابة الشّهر، سكنت مع عائلتي في قلنديا، في بيت مستأجر، وقرّرنا أنا وزوجتي أن نبني بيتًا، نستطيع أن نتركه لأبنائنا، وذلك على أرض ورثتها من عائلتي، بالقرب من أفراد آخرين من الأسرة، والتي شُيّدت غالبيّتها بتراخيص، قبل الاحتلال، لم أحاول أن أتلقّى ترخيصًا، لأنّ بلديّة الاحتلال والإدارة المدنيّة في "بيت إيل" لا تمنح تراخيص بناء في المنطقة".

وأضاف، "انتقلنا للعيش في البيت الجديد في 24.06.2016، وفي الليلة التي سبقت هذا اليوم، ألصقوا على مداخل 11 بيتًا، بما فيها بيتي، أوامر إيقاف عمل بحجّة البناء دون تراخيص".

وتابع "لم يسلّمونا الأمر باليد، بل ألصقوه على جدار خلفيّ للبيت، ولم نعلم عن وجوده، وفي ليلة 24.07.2016، ألصقوا مجدّدًا أوامر هدم على بيوتنا، واتّضح لنا أنّ هذه أوامر هدم يصعب جدًا الاستئناف ضدّها، وخلال 24 ساعة، قدمت قوّات إسرائيليّة وهدمت بيتنا".

بدوره، قال شريف عوض الله (74 عامًا) من سكّان حيّ المطار في قلنديا "في عام 2006، أنشأت السّلطات الإسرائيليّة جدارًا شرقيّ حيّنا، وعزلتنا عن القدس، وهذا شوّش حياتنا إلى أبعد الحدود، الكثير من العائلات تركت الحيّ، بينما هاجر شّبّان إلى خارج البلاد، وأيضًا من عائلتي".

وأشار إلى أنه في عام 2012، أنشأوا جدار فصل آخر غربيّ حيّنا، ومنذ ذلك الحين نعيش فيما يشبه "القفص"، قدّمنا شكاوى في الموضوع، بواسطة محامين ومنظّمات حقوق إنسان، وطالبنا أن يوفّروا حلًّا لهذه المسألة.

وأضاف "في بداية الأمر نصب الجيش بوّابة صغيرة للخروج نحو القدس، وكانوا يفتحونها 3 مرّات يوميًّا -صباحًا، ظهرًا، ومساءً، كان الأمر أشبه بالخروج إلى باحة السّجناء، واستمرّت هذه التّدابير طيلة سنة، وبعد ذلك أغلفوا البوّابة ومنحونا رخصة دخول وخروج من حاجز قلنديا".

وتابع "منذ ذلك الحين نضطرّ إلى السفر الالتفافيّ لمسافة 5 كم على الأقلّ، ولمدّة تتراوح بين 15 دقيقة وساعتين، حسب الازدحام على الحاجز أو في شارع قلنديا، نحن معزولون، حتّى عن عائلاتنا، والأمر يسبّب مشاكل اجتماعيّة ونفسيّة صعبة بسبب هذا الوضع، قرّرت أنه علينا مغادرة الحيّ".

وأردف قائلًا "أملكُ قطعة أرض في وادي العرايس، ورثتها من والدي، وقرّرت أن أبني بيتًا هناك، هذه الأرض تبعد 200 متر عن الجدار، في منطقة تابعة إداريًّا للقدس، إلى جانب الشّارع الرّئيس في قلنديا يوجد هناك حيّ صغير مكوّن من عدّة مبانٍ مرخّصة بُنيت قبل عام 1967، وفي هذه المنطقة تتوفّر خدمات الكهرباء والماء والصّرف الصّحيّ.

وأوضح أنه تقدّم إلى الحكم المحليّ الفلسطينيّ بطلب لترخيص البناء؛ إلّا أنّه اتّضح عدم امتلاكهم أيّة صلاحيّة قانونيّة لاستصدار تراخيص بناء، لأنّ الصّلاحيّة في يد بلديّة الاحتلال، ولكني لم أقدّم في البلدية طلبًا لترخيص البناء، لأنه معلوم مسبقًا أنها لا تمنح التّراخيص هنا.

وتابع "باشرت بناء البيت عام 2013، استغرقنا إتمام بناء الهيكل ثلاث سنوات، ولم أتلقّ طيلة هذه الفترة أيّ إنذار من أيّة جهة كانت، ولا أمرًا بإيقاف العمل، وفي 30.06.2016، حضر ممثّلو بلديّة الاحتلال وعلقوا أمر لإيقاف أعمال البناء، وفي اليوم نفسه، أوصلوا إنذارات أيضًا لجيراننا، تقريبًا 10 بيوت، قسم منها كان مسكونًا".