فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أقر كنيست الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بالقراءة الأولى القانون الذي طرحه وزير التعليم بحكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" والذي يعرف بقانون "التسوية" والذي يضفي شرعية الاحتلال على مئات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال نقل الملكية لتلك الأراضي من أصحابها الفلسطينيين المقيمين في الخارج إلى حكومة الاحتلال ومن ثم الحكومة بدورها تحولها لأماكن خاضعة لخطط التوسع الاستيطاني.

القانون الجديد الذي اقترحه بينيت جاء لإرضاء المستوطنين الذين يسيطرون على الأراضي التي تقام عليها البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أراضي خاصة في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة على الرغم من  مصادقة محكمة الاحتلال على قرار إخلائها بعض الطعن الذي تقدم به أصحاب الأراضي المقامة عليها البؤرة.

ومن موجهة نظر مختصين بشؤون الاستيطان فإن مشروع القانون سعطي المستوطنين والجمعيات الاستيطانية الحرية لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية، والتي فيما بعد ستكتسب الصفة القانونية وتصبح مستوطنة معترف بها من قبل حكومة الاحتلال وينهال عليها الدعم الحكومي وبعد بضعة سنين تتوسع وتلتهم كل ما حولها من أراضي على اعتبار أنها أراضي حكومية لا يوجد لها مالكين في داخل الأراضي المحتلة.

وتشير التقديرات إلى أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق ما يصبوا إليه المستوطنون لضم مستوطنات الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، من خلال إقامتها في المناطق التي تقع بين مستوطنات الضفة وتعمل بمثابة رابط لأوصالها المتقطعة بحيث لا تبقى ذريعة لحكومة الاحتلال للامتناع عن ضمها إلى داخل حدود الخط الأخضر.

وتحوي البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ما يزيد عن 3 آلاف وحدة استيطانية، في 232 بؤرة استيطانية موزعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بعضها صدر فيها قرار قضائي بإخلائها غير أن المستوطنين يرفضون الإخلاء بدعم من جيش الاحتلال.

من جهته اعتبر رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، وليد عساف، مشروع قرار شرعنة البؤر الاستيطانية "ضربة لإنهاء اتفاق أوسلو"، محذرا من أن إقرار القانون الجديد سينعكس بآثار كارثية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية.