القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: يراهن اليمين الاسرائيلي الحاكم على إدارة دونالد ترامب لإطلاق حملة استيطانية واسعة، تهدف لتوسيع المستوطنات بالضفة والقدس المحتلتين.

و المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، بالتصريحات التي أطلقها نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والتي توعد فيها المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة بهدم ما أسماه المباني غير القانونية في القدس، إذا ما نفذت سلطات وقوات الاحتلال قرار محكمة الاحتلال العليا بهدم البؤرة الاستيطانية "عموناه" بحلول الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل، بعد أن اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وذكر التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس تسابق الزمن، لفرض وقائع جديدة على الأرض، عبر عدة مشاريع استيطانية جديدة تنوي تنفيذها، حيث تنأى بنفسها الانتظار حتى يتولى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، زمام الأمور في البيت الأبيض، مؤكدًا أن البلدية تسارع في تحريك مشاريع استيطانية والمصادقة عليها، وذلك في الوقت الذي دعا العديد من أعضاء الكنيست والوزراء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو الى اعتماد استراتيجية جديدة بكل ما يتعلق في البناء والمشاريع الاستيطانية بالقدس.

وحسب التقرير، فقد أعلن رئيس اللجنة المحلية للبناء في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة "مئير ترجمان" أن بلدية الاحتلال في القدس تعد مخططات للإعلان عن بناء ألاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من المدينة.

ووفقًا ترجمان، فانه تم وقف المشاريع بسبب عدم الرغبة بالمواجهة مع عدة دول غربية نتيجة الضغوط السياسية، وأن من بين ما سيتم الاعلان عنه 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو و 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هاماتوس و 1500 وحدة في رامات شلومو .

وأعرب ترجمان عن أمله في "أن يساهم انتخاب الرئيس الامريكي في تنفيذ هذه الوحدات المتوقفة منذ سنوات وأن يتم المباشرة بتنفيذها فورًا، مستغلة بذلك تصريحات ترامب الانتخابية التي أكد فيها مستشاره للشؤون الإسرائيلية جايسون غرينبلات، " أن ترامب لا يعتقد ابدا أنه ينبغي التنديد بالبناء في المستوطنات، والبناء خلف الخط الأخضر ليس عقبة أمام عملية السلام".

وفي سياق آخر ،أقرت لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي التوصية أمام الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بدراسة مطالبة "إسرائيل" بدفع تعويضات لقاء هدم بيوت وبنية تحتية موّل الاتحاد الأوروبي بناءها في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، وأثارت هذه التوصية غضبًا شديدًا في وزارة خارجية الاحتلال التي قدمت احتجاجات لعدد من دول الاتحاد.

في الوقت نفسه، تحدثت مصادر عبرية عن مشروع قانون إسرائيلي سيقدم لكنيست الاحتلال خلال الأسابيع القادمة يهدف لمنع دول الاتحاد الأوروبي من تقديم مساعدات للفلسطينيين في عمليات البناء في المناطق المصنفة مناطق (ج) حسب اتفاقيات أوسلو.

ومشروع القانون المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" جاء حسب عضو كنيست الاحتلال عوديد بورير للوقوف في وجه المساعدات الأوروبية للفلسطينيين من أجل البناء في مناطق (ج) الموجودة تحت السيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال.