اعتصم المئات من اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات اللجوء في سوريا أمام السفارة الفلسطينية في القاهرة تحت شعار "لا تقتلونا مرتين"، مطالبين بتحسين أوضاعهم القانونية والإنسانية في مصر.
ويطالب المعتصمون السفارة بالعمل مع الجهات المصرية الحكومية لنيل الاعتراف بهم كلاجئين وتسجيلهم في المفوضية العليا للاجئين. كما يطالبون السفارة بتقديم المساعدات المادية والطبية والغذائية لهم، ويدعونها لتشكيل لجنة طوارىء مشتركة لمتابعة أي مشكلة تواجه اللاجئين.
أبو محمد أحد اللاجئين الفلسطينيين المشاركين في الاعتصام تحدث لمراسل شبكة قدس في القاهرة قائلاً: "نطالب أن نعامل من قبل السلطات المصرية بانسانية أسوة بإخواننا السوريين، النسيج الفلسطيني والسوري واحد". ويشارك أبو محمد في الاعتصام لمطالبة السفارة الفلسطينية بتقديم معونات للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في تنظيم وضعهم القانوني. وذكر أبو محمد أن ابنه وابن أخيه قد وصلوا إلى مطار القاهرة وتم حجزهم لساعات هناك ومن ثم ترحيلهم إلى دمشق فقط لإنهما فلسطينينان.
رانيا وهي سورية متزوجة من فلسطيني قالت في حديث لمراسل الشبكة إنها نزحت من مخيم اليرموك مع زوجها واولادها وان المفوضية العليا للاجئين قبلت تسجيلها ولكن رفضت تسجيل زوجها وابنائها بحجة انهم فلسطينيين وتابعين للأونروا. وتضيف رانيا:"لا أريد أن يتم ترحيل أبنائي وزوجي وأبقى أنا وحيدة هنا في مصر، لقد كتبوا على جواز زوجي: "إقامة لمدة خمسة شهور لا تُجدد". وتختم رانيا حديثها بالقول إنهم هربوا من الموت في سوريا ولا يريدون العودة إليه مرة أخرى!
وقد قال مشاركون آخرون في الاعتصام إنهم لم يتلقوا أي نوع من المساعدة والدعم من قبل السفارة الفلسطينية، وإنهم قلقون على مستقبل أبنائهم الذين لم تتح لهم فرصة التسجيل في المدارس والجامعات. وصاح أحدهم غضباً: "نحن لسنا متسولين! نحن نطالب بحقوقنا!".
وقد ردّت السفارة الفلسطينية في القاهرة بتوزيع بيان يُكذب أقوال اللاجئين المعتصمين قالت فيه إنها لم تقصر في تقديم العون لهم، مما حدى ببعضهم بالهتاف: "الشعب يريد إسقاط السفير".
[caption id="attachment_10497" align="aligncenter" width="358"] نسخة من البيان الذي وزعته السفارة الفلسطينية في القاهرة[/caption]وقد أعلن اللاجئون انهم في اعتصام مفتوح أمام السفارة حتى تتم تلبية مطالبهم.
يذكر أن هناك ما يتراوح بين 9000 إلى 10 آلاف لاجىء فلسطيني سوري في مصر نزحوا إليها منذ بدء الثورة السورية، وذكرت تقارير حقوقية إنهم يعانون من التمييز ضدهم فلم يتم تسجيلهم في المفوضية العليا للاجئين أسوة بإخوانهم السوريين، ولذلك يواجه بعضهم خطر الترحيل.