القاهرة- قُدس الإخبارية: أوصى مجتمعو ندوة العين السخنة (2) بمصر، القيادة السياسية المصرية بتوجيه دعوة للفصائل والتنظيمات الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن،  ووضع آلية للعمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية وتأهيل المعبر.

وناشد المجتمعون في البيان الختامي لورش العمل اليوم الأربعاء، القيادة وجميع القوى الفلسطينية لسرعة إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية، لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين،كما طالبوا بضرورة الإسراع بإكمال مشاريع الإعمار، مناشدين الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها المالية، وإدخال المواد اللازمة لعملية للإعمار والمعدات والآلات.

وعقد المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط خلال الفترة من 7-9 نوفمبر، 3 ورشات عمل حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات الشعب المصري والفلسطيني، حيث شارك بهم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الاعمال والعائلات العشائر والمرأة والشباب الفلسطيني، وذلك للوقف على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وسبل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية.

أبرز التوصيات

واقترح المجتمعون بورشة التفاعل المجتمعي بين الشعبين المصري والفلسطيني، مطالبة القيادة السياسية المصرية دعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية لاجتماع بالقاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، وذلك تنفيذًا لاتفاق القاهرة واستكمالا للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي كان أبرها المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام وحراك وطنيون من اجل إنهاء الانقسام.

كما أوصوا بزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين بمصر في مختلف المجالات، واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني بمنتصف العام بدعوة من وزارة الشباب المصرية، في إطار التفاعل بين البلدين.

وإجراء حوار مجتمعي بين العائلات ونظيراتها بسيناء، وتكثيف التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وعقد ورش عمل، إضافة إلى إقامة معرض مصري للكتاب بغزة، يتخلله عدد من الندوات الثقافية ومثله برام الله سنويًا، والمساهمة في تعزيز دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية، وتفعيل دور الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.

توصيات الأوضاع المعيشية

في المقابل، فان المجتمعين في ورشة الأوضاع المعيشية ناشدوا مصر تخفيف معاناة القطاع المعيشية مع عدم إغفال مسؤولية "إسرائيل"، مطالبينها بالعمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، والعمل على تأهيل المعبر.

كما طالبوا بزيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة، لتخفيف من حدة أزمة الكهرباء، وبحث إمكانية إقامة محطة لتحلية المياه بسيناء لتزويد البلدين، وإفادة وفود طبية على فترات متقاربة لمستشفيات القطاع لمناظرة بعض الحالات؛ وإجراء عمليات جراحية، مع البحث مستقبلًا في إقامة مستشفى ميداني في القطاع.

توصيات الأوضاع الاقتصادية

أما فيما يتعلق بالورشة الأخيرة التي تناولت الأوضاع الاقتصادية طالبت بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة، السماح مصر بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن الآلية المناسبة لتحقيق ذلك؛ بما لا يكرس الانقسام، أو يعفي "إسرائيل" من مسؤولياتها عن القطاع.

كما أوصت بدراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع؛ مع وضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من خلال مصر، إقامة معرض للمنتجات النصرية بالقطاع والعكس.

ونادت بتسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين، وتعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في التنمية الاقتصادية المجتمعة، وتشكيل لجنة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة، لتقديم تصور للتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

في الختام أوصى المجتمعون بكافة ورشات مؤتمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن تجتمع بشكل دوري أو كلما دعت الضرورة لذلك.