القدس المحتلة - قدس الإخبارية: اتهم خالد مناصرة عم الأسير الطفل أحمد مناصرة السلطة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتقصير المتعمد في قضية متابعة اعتقاله في سجون الاحتلال، والذي أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بسجنه 12 عاما وغرامة مالية تصل لحوالي 180 ألف شيقل،
وأشار إلى أن جميع محاولاته التواصل مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية لعرض قضيته من أجل تقديم المساعدة في الدفاع عن الطفل مناصرة، باءت بالفشل، وهو الذي تعرض لمحاولة اغتيال أمام الكاميرات على يد جنود الاحتلال والمستوطنين قبل عدة أشهر بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
كما اتهم مناصرة الجميع من سلطة وهئية أسرى وحتى الإعلام بالتقصير في طرح قضية الطفل مناصرة التي هزت العالم، حيث تعرض للضرب القاتل من جبل جنود الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة، حتى أصبحت القضية هامشية وغير مهمة، على الرغم من خطورتها.
وقال مناصرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد عدة أشهر من المتابعة ومع تلاحق الأحداث وجدنا أنفسنا بمواجهة القضيه الكبيرة لوحدنا بالإضافة لانشغالنا بقضايا مهمه أيضا مثل قضية استعادة جثمان ابن عمه حسن المحتجز ودفنه بكرامه.
وأوضح مناصرة أنه تمكن بعد عدة محاولات من الاجتماع بأحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر حول قضية احتجاز جثامين الشهداء، وفي نهاية اللقاء قمت بطرح موضوع أحمد مناصره وخصوصا من جانبين، الأول، مسألة تمثيل الدفاع عن أحمد وأنه يجب أن يكون هناك لجنة دفاع قويه تمثله، والثانيه، قضية المساعدة المادية في مصاريف القضيه من محاماة وغيرها، والتي تقدر بعشرات آلاف الشواقل يتحملها أبو احمد لوحده، ووعد المسؤول بمتابعة القضيه وانتهى اللقاء.
وتابع: "بعد عدة أشهر أخرى كان لي اجتماع مع مسؤول آخر لمناقشة قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وكان حاضرا أيضا آباء وأمهات شهداء وممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ووجهاء، وكان متواجدا أيضا رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، وبعد الاجتماع توجهت مباشرة إلى قراقع وقمت بالتكلم معه حول قضية أحمد ولكني فوجئت بمهاجمته لي شخصيا لدرجة أنه كان يتكلم ولا يدع لي مجالا للرد وكان عصبيا جدا، وتبين لي بعد لحظات أنه غاضب لأنه اعتبر تحدثي مع المسؤول قبل أشهر قليله تجاوزا له لأننا حسب ادعائه قمنا بتغيير المحامي الموكل من قبل وزارته بشكل فردي وعندما حاولت الرد عليه بأن محامي الوزاره هو نفسه من طلب توكيل محامية أخرى إلى جانبه ذكرها بالاسم لأن قضية أحمد بحاجة لإمكانات أكبر ولم يدع لي مجالا للرد".
وأضاف، "عندها تدخل أحد الحاضرين من مؤسسات حقوق الإنسان وقال له: "أن محامي واحد او اثنين من قبل الوزاره لا يمكن أن يغطي حاجة جميع المعتقلين المقدسيين، وأن يوفوهم حقهم بالتمثيل القانوني، وبعد اللقاء قام أحد ما بمتابعة الموضوع وأخبروه بأن الموظفة المسؤوله عن ملف الأسرى هي خارج البلاد وسوف تقضي فتره إلى أن تعود.
