فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثار إعادة فتح ملف اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية عمر النايف من قبل قناة الجزيرة الفضائية، والذي اغتيل قبل عدة شهور في العاصمة البلغارية صوفيا داخل السفارة الفلسطينية، ردود فعل متباينة من قبل الفصائل الفلسطينية التي عبر بعضها عن ارتياحه من طرح القضية، في حين طالبت أخرى بعدم طي الملف والإبقاء عليه مفتوحا والكشف عن ملابسات الجريمة، في حين عبرت فصائل أخرى عن غضبها من فت الجزيرة للملف متهمة إياها بتلفيق التهم لبعض الشخوص ومنهم سفير السلطة الفلسطينية في صوفيا وإثارة النعرات.
السلطة تتحمل مسؤولية
فمن جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة، إن الجبهة ليست متساهلة ومتهاونة في قضية اغتيال القيادي النايف، وأنها تتابع هذا الموضوع عبر هيئاتها ولجان مختصة، وأنها على تواصل مستمر مع ذويه.
وأضاف، "الفترة الزمنية يجب ألا تكون مقياسا لحجم ردها وتعاملها مع هذه القضية"، معتبرا ما طرحته قناة الجزيرة في برنامجها الليلة الماضية يفتح الباب واسعا على أسئلة عديدة حول تحمل ثلاثة أطراف المسؤولية عن الجريمة".
وتابع: "إن تلك الأطراف هي "الكيان الصهيوني وجهاز مخابرات ممثلا بذراعه الإرهابي الخارجي الموساد والسلطة الفلسطينية بشكل رسمي ممثلة بالسفارة ووزارة الخارجية والمخابرات من خلال التقصير الذي حدث بالقضية، وحالة التسويف والمماطلة خلال لجان التحقيق الأولى والثانية، ومجموع المسلكيات التي حدثت بحق الرفيق أثناء تواجده داخل السفارة، وأيضاً السلطات البلغارية التي ماطلت وسوفت بإعلان نتائج التشريح وفي إيصال هذه المعلومات أولاً لذوي الشهيد، ومن ثم للجهات المعنية بما يوصلنا للجناة".
وأكد الثوابتة على ضرورة الاستمرار في ملاحقة الجناة من خلال تشكيل لجنة تحقيق جنائية مهنية وجدية بما يضمن ضرورة الوصول لمعلومات دقيقة حول المتورطين في هذه الجريمة.
وأوضح أن "التحقيقات التي جرت من خلال لجان التحقيق الأولى والثانية لم تصل إلى نتائج حقيقية، وأن الجميع معني بنتائج حقيقية حتى نكون فعلاً أمام من هو مرتكب هذه الجريمة الحقيقة سواء مشاركاً أو متواطئاً أو أساسياً بهذه الجريمة النكراء". كمال قال.
وتساءل الثوابتة "هل يجوز أو يعقل أن سفارة تمثل دولة أو كيان فلسطيني فارغة من أي شكل من أشكال الحماية والأمن لا مراقبة ولا حماية؟!، هناك أسئلة مفتوحة ستبقى إلى أن يجيب عنها الأطراف الثلاثة المسئولة، وعلى رأسهم سفارة فلسطين في بلغاريا ووزارة الخارجية والسلطات البلغارية".
في حين طالبت حركة حماس، بعدم طي ملف اغتيال القيادي النايف، قائلة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم: "إن التحقيقات الصحفية التي بثتها قناة الجزيرة حول عملية اغتيال النايف، دليل تأكيد على أن جهات وأطرافا عدة شاركت في تنفيذ هذه الجريمة البشعة، والتعتيم عليها وإخفاء معالمها والتغطية على مرتكبيها". وفق قوله.
وأكد على ضرورة فتح الملف مجددا والاستفادة من الوثائق المتوفرة كافة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للكشف عن كل ملابسات هذه الجريمة وفضح مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأضاف، أن "صمت السلطة الفلسطينية وسفارتها في بلغاريا وطي الملف وعدم متابعته وكشف ملابساته عمل غير مبرر وغير مسؤول ويثير تساؤلات وشبهات كثيرة حول هذا الموضوع الخطير".
الديموقراطية غاضبة
من جهتها، رفضت الجبهة الديمقراطية، الاتهامات الموجهة لسفير السلطة الفلسطينية في بلغاريا أحمد المدبوح بالتواطؤ والتورط في عملية اغتيال القائد النايف، متهمة قناة الجزيرة القطرية بالسعي لإثارة النعرات والخلافات داخل صفوف الفلسطينيين.
وقال رمزي رباح عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح لـ"الرسالة نت": "إن اتهام المدبوح باغتيال النايف كذب وافتراء وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، وفق قوله.
وأضاف رباح، "أن هناك لجنة تحقيق شكلت بمشاركة عائلة النايف والجبهة الشعبية وقد سلمت هذه اللجنة النتائج كاملة، وهي الان بحوزة العائلة والجبهة والسلطة"، موضحا أن "التحقيق تضمن اتهامات لجهات مشبوهة يعتقد انها إسرائيلية تقف خلف اغتياله، ولا علاقة للسفير بذلك".
وتابع رباح: "السفير كان قد حذر من اغتيال عمر وارسل كتبا رسمية بطلب الحماية والحراسة المدفوعة له، وطلب من السلطات البلغارية أن توفر حماية للسفارة"، موضحا أن ملف نتائج التحقيق بيد الشعبية وهي تعرف الحقيقة كاملة وتعلم أن السفير لا علاقة له بالجريمة.
واعتبر رباح تحقيق الجزيرة حول ملابسات اغتيال النايف "محاولة لاثارة النعرات والخلافات في صفوف الفلسطينيين، وكلما اندمل الجرح نكأوه بطريقة مسيئة"، وقال: "هناك محاولة لإحداث إرباك داخلي وإشاعة الفوضى من خلال نشر هذه التقارير التي لا تعتمد على المصداقية"، وفق قوله.