رام الله - قدس الإخبارية: أثار قرار المحكمة الدستورية في رام الله، اليوم الأحد، بمنح الرئيس محمود عباس صلاحيات سحب الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي سخطا واسعا لدى الفصائل الفلسطينية وأوساط في المجلس التشريعي.
وكانت المحكمة الدستورية أقرت أن لرئيس السلطة الفلسطينية الصلاحية في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وفق ما جاء في نص قرار المحكمة.
فمن جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة.
وقالت القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني"، مشدداً على أن " هذه القرارات اللا مسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها".
وطالبت الحركة بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة بإعطاء رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي.
كما عبرت حركة حماس عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية، وقالت الحركة في بيان لها: "إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".
واعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن قرار المحكمة الدستورية، يؤكد أن "الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو تعزيز السلطة بيد الرئيس فقط، ومقدمة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضح النائب خريشة في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن هذا القرار يوضح الأهداف التي شكلت من أجلها هذه المحكمة، وهي لتعزيز صلاحيات الرئيس بالدرجة الأولى ولحل المجلس التشريعي، ووضع الصلاحيات كلها في يد الرئيس.
وحول فصل دحلان من التشريعي، على خلفية القرار، قال خريشة: بكل أسف أن قضية الصراع ما بين دحلان كنائب والرئيس عباس، فرضت علينا كفلسطينيين لنناقشها في كل وقت وحين. مضيفاً أن هذه القضية يجب أن لا تضخم، وأي خلاف بين الرئيس وأي نائب يمكن حسمه داخل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها التشريعي، ولكن تغييب تلك المؤسسات هو من يساهم في تضخيم القضايا.
وأوضح، أن هذه المحكمة تم تشكيلها قبل عام تقريباً، وجلب رئيسها من المغرب العربي ولم يمارس أي عمل قضائي سابقاً.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن قرار المحكمة الدستورية "باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل."
وأشار بحر في تصريح صحفي الأحد إلى أن قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.
وحذر من استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف.
