ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: قال تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية: "إن سياسة هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين، لم تردع الفلسطينيين ما يعني أنها سياسة فاشلة في فرض الردع على هؤلاء الشبان الذين يخرجون من منازل عائلاتهم لتنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق النار ضد الإسرائيليين مستوطنين وجنود".

وأضاف التقرير أن "ما يصدر عن عائلات منفذي العمليات بعد هدم منازلهم تكشف عن عدم جدوى هذه السياسة التي لن توصل إلى الهدف المنشود منها وهو ثني الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، بل كانت نتائجها معاكسة".

وأوضح التقرير أنه "في العديد من المرات كان يخرج أحد الشبان لتنفيذ عمليته على الرغم من أنه لم يمض على هدم منزل عائلته عدة أسابيع كعقاب للعائلة على تنفيذ شقيق له عملية أخرى سابقة، وفي مرات أخرى ينفذ أكثر من شخصين عمليات فدائية ضد الإسرائيليين، ما يعني أن الفلسطينيين لا يرتدعون".

ونقلت القناة عن أحد كبار قادة جيش الاحتلال تأكيده على أن "سياسة هدم المنازل لا تشكل رادعا لمنفذي العمليات اللاحقين"، قائلا: "لو كانت هذه السياسة رادعة بالفعل لما اندلعت الانتفاضة الثانية أصلا"، في إشارة إلى أن هذه السياسة كانت متبعة خلال الانتفاضة الأولى.

ونوه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تتبع هذه السياسة منذ عام 1967، حيث هدمت مئات المنازل كعقاب لعائلات منفذي العمليات، ثم أنه وخلال الفترة ما بين عامي 2000 وحتى 2005، هدمت قوات الاحتلال مالا يقل عن 666 منزلا لمقاومين فلسطينيين، وبعد العام 2005 اعترفت قوات الاحتلال بعدم جدوى هذه السياسة، وأوصت لجنة شكلتها وزارة جيش الاحتلال للتحقيق في القضية، بضرورة وقفها، بسبب أنها كانت سببا في ازدياد عدد العمليات الفدائية الموجهة ضد الإسرائيليين.

ومنذ بدء الانتفاضة الحالية والتي اندلعت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي هدمت قوات الاحتلال 26 منزلا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وبحسب القناة فإن مالا يقل عن 40 منزلا لعائلات منفذي العمليات خلال الشهور الماضية مهدد بالهدم، وتنتظر مصادقة وزير جيش الاحتلال عليها لتنفيذ أوامر الهدم.