رام الله- قُدس الإخبارية: حققت نيابة الاحتلال مع مواطنٍ بريطاني بتهمة مساعدة حركة حماس وتهريب أموال وأجهزة خلوية من لندن إلى فلسطين، وهو من أصولٍ عربية.

في 15 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فايز محمود أحمد شراري مواطن بريطاني وهو من أصول لبنانية، خلال مغادرته فلسطين المحتلة، ومنع على مدار ثلاثة أسابيع من اللقاء مع محاميه.

واتهمت حكومة الاحتلال الشاب شراري بتقديم مساعدات لحركة حماس في تهريب أموال وأجهزة خلوية من لندن، كما سمحت له بلقاء محاميه في السادس من أكتوبر الماضي عقب اعترافه بالتهم الموجهة إليه.

واشتكى شراري من التعذيب خلال التحقيق معه في مركز التحقيق، كما عانى من آلام في اليد وضيق في التنفس بالإضافة لتعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، وخلال وقت قصير قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضدة بناءً على اعترافاته.

كما تضمنت لائحة الاتهام المقدمة ضدّه، لقاؤه عام 2005 مع عضو من أعضاء حركة حماس خلال زيارته للبنان اسمه خليل حامد خراز المسؤول عن تحويل أموال لحركة حماس في الضفة الغربية، حيث طلب خراز من شراري خلال العام الحالي أن ينقل للضفة الغربية جهازي اتصال خلوي ومبلغ 50 ألف يورو على أن يقوم بوضعها في مقبرة  في بلدة بيت ريما بالقرب من رام الله.

وذكر موقع "والا" الاسرائيلي، أن شراري قام بتنفيذ التعليمات المعطاة له ووضع الأموال وأجهزة الاتصال في مقبرة بيت ريما، وجهازي اتصال آخران كان قد استلمهما في لندن سلمها لشخص حضر لبيت عائلة زوجته في بلدة ريما، كما يزعم "الشاباك" أن من بين المبلغ "5000 يورو" أجرة لشراري نفسه، الأموال وجهازي الاتصال حصل عليهما من شخص على علاقة مع خراز في الأردن.

ورفضت المحكمة لائحة الاتهامات التي تقدمت بها النيابة، وقالت إنها غير مقبولة لديها كونها أخذت تحت التعذيب، مؤكدة أن “الاعترافات التي أدلى بها المتهم أثناء التحقيق معه، كانت بسبب ما تعرض له خلال التحقيق، حيث شمل التحقيق تكبيله وأوجاع مستمرة، والاستفادة من حالة الضعف للمتهم، إضافة إلى تهديد المحققين له باستمرار التحقيق ومنع لقاء محاميه حتى الاعتراف".

لاحقًا، أفرجت سلطات الاحتلال عنه بعد رفض المحكمة لتوصيات الإدعاء العام العسكري للاحتلال، حيث اعتبرت المحكمة  أن الاعترافات انتزعت من فايز شراري بطريقة غير مقبولة، بينما نفى جهاز مخابرات الإسرائيلي هذه الأقوال، وقال إن استخدامه للتعذيب إدّعاء كاذب من طرف المتهم حسب تعبير "الشاباك".

في المقابل، فان نيابة الاحتلال العسكرية لم يرق لها كلام المحكمة وتقدمت باستئناف ضد قرار الإفراج عنه مرة أخرى، إلا أن المحامين الذين يدافعون عن المتهم رحبوا بقرار المحكمة الذي قبل موقفهم المتمثل بأن المتهم اعترف تحت التعذيب.

المصدر: مدار نيوز