رام الله - قدس الإخبارية: كشف بيان صادر هت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية عن تفاصيل جديدة في قضة تنحية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور وتعيين آخر سلفا له.

وأشار البيان إلى أن جهة متنفذة في السلطة الفلسطينية طلبت من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016 يوم تعيينه في هذا المنصب.

وقال البيان: "إن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة دستورية والأصول القانونية، وتعبر المؤسسات عن رفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان".

وأضاف، أن "الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله".

وأكد على أن "قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة يعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه هو تقويض لاستقلال القضاء، ويعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء". وشدد البيان على ضرورة "محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجا".

وطالب البيان باستبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.