الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أكدت تقارير حقوقية وسياسية، أن المشكلة الحالية بقرار قانون الضمان الاجتماعي هو أنه غير مطبق على كثير من العاملين وهو بحاجة إلى متابعة، وأن ضعف الرقابة الحكومية وضعف النقابات العمالية وارتفاع نسب البطالة أدت إلى وجود ابتزاز وتحايل على العاملين وعلى القانون، دون أن يغيّر القرار شيئًا.
وقال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في تقرير له اليوم، إن الحد الأدنى للأجور من القرارات المهمة التي توافقت عليها الاطراف المختلفة، والتي صدر بها قرار بقانون في تشرين أول عام 2012 والذي بموجبه تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب 1450 شيكل، وتم ربطه سنوياً بغلاء المعيشة كما يصدر عن جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأضاف أنه مع اضافة غلاء المعيشة للثلاث سنوات الماضية يصبح الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يدفع للعاملات والعاملين هو 1530 شيقلاً، وأن القانون يساهم في حماية العمّال ذوي الأجور المنخفضة كما أن ربطه بغلاء المعيشة يساعد في تعويض تراجع القوة الشرائية.
ويشير المرصد إلى أن المشكلة الحالية هي أن القرار غير مطبق على كثير من العاملين وهو بحاجة إلى متابعة، وأن ضعف الرقابة الحكومية وضعف النقابات العمالية وارتفاع نسب البطالة أدت إلى وجود ابتزاز وتحايل على العاملين وعلى القانون حسب ما قاله مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة (للمرصد) والتي هي من أبرز الاشكاليات والتحديات في تطبيق الحد الأدنى. وتتفق الاتحادات النقابية على أن المشكلة تكمن في عدم جدية الحكومة في تنفيذ القانون وهي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تطبيق القوانين.ويرى أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين فقها أن السبب في عدم تطبيق القرار هو الخلل الموجود عند الحكومة التي هي السلطة التنفيذية والتي يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين والأنظمة، حيث يبدي أصحاب العمل تشددًا ويرفضون تطبيق الحد الأدنى والحكومة غير جادة في تطبيقه، مضيفًا "لو كان هناك قراراً بفرض ضريبة ما ستقوم الحكومة خلال 24 ساعة بتطبيقه".
فيما قال نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة السيد عبد الحكيم عليان إن "جهاز التفتيش في الوزارة ضعيف ولا يقوم بدوره بالشكل المطلوب"، متسائلًا "كيف للوزارة أن تطبق قانون الضمان الاجتماعي على نسبة كبيرة من العاملين والعاملات وهي لم تطبق حتى الآن قانون العمل ولا قانون الحد الأدنى للأجور".
وترتفع أعداد النساء اللواتي تنتهك حقوقهن العمالية سواء من ناحية الاجور أو الاجازات السنوية والمرضية واجازات الأمومة إضافة إلى ساعات عمل أطول وأجور أقل، وهناك قطاعات من المفترض أن تكون أكثر حساسية من ناحية تطبيق القرار وأن تكون حريصة على تطبيقه لكن معظم العاملات كسكرتيرات في مكاتب المحامين يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور وكذلك العاملات في عيادات الاطباء، كما أن هناك عاملات بالمياومة ودون الحد الأدنى للأجور في ظل النقاش حول من يتحمل مسؤولية تطبيق القانون (النقابات أم الحكومة).
وكانت وزارة العمل أعلنت أنها سوف تبدأ بحملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وأن الحملة "متدحرجة" وستستمر حتى تحقيق هدفها، وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيقلاً في كل مرافق العمل على مستوى الضفة الغربية، وأنها تشمل القطاعات التي لا يوجد فيها التزام في تطبيق الحد الأدنى مثل قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ومشاغل الخياطة إضافة إلى العاملين والعاملات في قطاع سكرتاريا المحامين والأطباء.
كما يواجه العاملون والعاملات في قطاع الغزل والنسيج وخاصة النساء العاملات مشكلة كبيرة واستغلالاً في الأجور المدفوعة وتحايلاً على القوانين، بينما تقوم وزارة العمل حسب اعلانها بحملات وتوجيه لتشجيع العاملات على تشكيل أجسام نقابية للدفاع عنهن، وأن جهاز التفتيش يعمل باستمرار على التأكد من عقود العمل وطبيعة علاقات العمل والرواتب والالتزامات.
