رام الله - قدس الإخبارية: قرر مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، ويشمل هذا القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017، كما ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار".
وكان في أواخر العام 2005 قد صدر قرار عن ديوان الموظفين العام يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة ينص "على ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 2005 وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( الشق الإداري ) وحرصا على توفير الانضباط في واجبات الموظفين وسلوكهم الوظيفي يرجى التعميم على كافة موظفي وزارتكم / مؤسستكم بضرورة بأنه لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الدائرة الحكومية والديوان ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب".
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزراة العمل، ناصر قطامي: "إن قرار الحكومة جاء في سبيل التخفيف من حدة البطالة المستشرية، خاصة في صفوف خريجي الجامعات"، مضيفا أن "القرار يأتي لتنظيم قطاع العمل وتخفيف البطالة وتنفيذا لقانون الخدمة المدنية بهذا الخصوص".
وقد ثمن هذه الخطوة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، وقال المدير التنفيذي للائتلاف مجدي أبو زيد "إن القرار ينسجم مع توصيات ائتلاف أمان المتكررة بهذا الخصوص والواردة في عدد من التقارير والأبحاث التي أعدها سابقا".
من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن "القرار في هذا التوقيت لا يصب في الإطار الصحيح، كونه يتوجب قبل إصداره دراسة مستوى الدخل وغلاء المعيشة، ويتوجب معالجة أزمات الفقر وتدني الأجور وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في النقاش".
في حين صرح عضو حراك المعلمين الأستاذ ناصر أبو عياش لـ" قدس الإخبارية": إنه "يتوجب على الحكومة معرفة أسباب عمل المعلم في وظيفة أخرى"، وتسائل في حال تطبيق القرار فهل سيشمل كافة المسميات الوظيفية أو سينهش الموظفين البسطاء؟ ونوه إلى انه لا يمكن السكوت عن القرار وسيتم العمل على إفشاله، داعيا الحكومة لتطبيق قرار منع الموظفين من استخدام السيارات ليلا".
ولفت المحامي أسامة المطور إلى أن القرار يعتبر قانونيا، لكنه تسائل عن جدوى تطبيقه في ظل الظروف الراهنة في ظل المعركة الدائرة بين من يمتلك السلطة وبين من تمارس عليه، في ظل تعطيل المجلس التشريعي، وقيام الرئيس بإصدار مراسيم تعيين يعمق من إمكانية تطبيق قرار الحكومة.
وقالت النائب في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبو بكر في حديث خاص لـ"قدس الإخبارية": "إن الأرض الفلسطينية حبلى بالكفاءات، وان الشعب الذي تقوده جماعة معينة ستبوء مشاريعه الوطنية والتحررية بالفشل ولن ينهض".
في حين يرى المعلم (ع.ج) الذي يعمل في سلك التربية والتعليم مند 17 عام ويتقاضى راتب 3000 شيكل، ويعيل أسرة مكونة من 5 أفراد بالإضافة لوالديه، ويعمل سائق سيارة بعد انتهاء دوامه المدرسي، أن القرار يعني إبقاء المعلم رهن الفقر كون الراتب لا يلبي متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف "جيد أن اعمل في وظيفة واحدة فقط، لا أحب أن أرهق نفسي في عملين لمدة 15 ساعة متواصلة، لكن مقابل ذلك اطلب زيادة على راتبي بنسبة لا تقل عن 50٪، وإعفاء الموظف الحكومي من رسوم المدارس والجامعات والصحة والضرائب بنسبة 100٪، حتى تكون الرواتب الحكومية كافية للموظف وعائلته".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني 1450 شيكلاً، بينما يبلغ متوسط الأجر للموظف الحكومي قرابة 2400 شيكل بالمتوسط، ووفق أرقام الإحصاء الفلسطيني يبلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية 358 ألفاً، بنسبة بطالة تبلغ 26.9٪ حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
