رام الله- قُدس الإخبارية- ترجمة خاصة: جمّدت بريطانيا جزءًا من مساعداتها للسلطة الفلسطينية بعد إجراء تحقيق حول مخاوفها من استخدام السلطة للمساعدات المقدمة لها، لدفع رواتب "إرهابين فلسطينيين"، وهو ما يقصد بهم عائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وقررت إدارة الحكومة البريطانية للتنمية الدولية تجميد جزء من مساعداتها للسلطة الفلسطينية، حتى الانتهاء من التحقيق، مشيرة إلى أن أكثر ما يثير شكوك المدّعين البريطانيين أن زعماء السلطة هم نفسهم زعماء منظمة التحرير، وهذا ما يزيد شكوكهم حول استخدام السلطة لميزانية منظمة التحرير لتقديم المنح والامتيازات.

كما طالب نواب بريطانيون مسبقًا، باتخاذ الحكومة إجراءات بعد اكتشافهم أن المساعدات التي تقدمها بريطانيا لموظفي الخدمة المدنية في غزة كانت تُحوَّل إلى ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية، وبدورها تستغل هذه المساعدات في تمويل ما وصفهم البريطانيون بـ"الإرهابيين".

يأتي هذا القرار إثر تحقيق طالبت به النائب البريطانية بريتي باتل، وأمين سر قسم التنمية الدولية، للبحث في دور السلطة الفلسطينية بتمويل من وصفتهم بالإرهابيين، وتجميد حوالي 30 مليون دولار من المساعدات المقدمة للسلطة في السنة المالية الحالية، أي حوالي ثلث مساعدات بريطانيا الإجمالية للسلطة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية سابقًا، أنّ المنح يتم تقديمها منذ عام 2014 من ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية وليس من ميزانية السلطة، وتحصل منظمة التحرير على هذه الميزانية من منح تنمية وتطوير مقدمة من قبل حكومات مانحة أجنبية.

وذكر موقع Times of Israel، أن السلطة الفلسطينية واضحة في سياستها في توفير الرواتب والمزايا الأخرى للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، ولعائلات منفذي العمليات الشهداء.

في المقابل، نقلت صحيفة "The Sun" عن مصدر حكومي قوله "إننا لن نوقف مساعداتنا للسلطة الفلسطينية بشكلٍ كامل، لكننا سنوقفها مؤقتًا حتى نتأكد بأن أموالنا لن تذهب إلى أشخاص لا يفعلون شيئًا بالمقابل"، بينما أشاد مجلس نواب اليهود البريطانيين بقرار تعليق المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية؛ للتحقيق في دعاوى وصول الأموال لأهالي منفذي العمليات الفلسطينيين من خلال السلطة.

كما تحدّث التقرير حول الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية لأكثر من مرة، مكتفيًا بالالماح حول استخدام ميزانية الدعم للبقاء على العنف، مضيفًا أن التقارير والتحقيقات تشير إلى وجود شبهات فساد تدفع للتخوف حول دعم البريطانية لما أسمته "بالمؤسسات الفاسدة التي لا تقدم شيئًا".