فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثار قرار المحكمة العليا في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها باستثناء قطاع غزة، ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس والتي اعتبرت القرار بأنه سياسي نابع من مخاوف حركة فتح، وفيه تعميق للانقسام الداخلي.
واعتبرت العديد من الفصائل قرار المحكمة بأنه مسيس، ويتعارض مع المصالح الوطنية، في حين طالبت فصائل أخرى بتأجيل إجراء الانتخابات في الضفة من أجل محاولة حل القضايا التي تسببت بهذا القرار.
وكانت المحكمة العليا في رام الله قد أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وعدم إجرائها في قطاع غزة بداعي أنها لا تعترف بشرعية المحاكم في قطاع غزة والتي أصدرت في وقت سابق قرارات بمنع بعض القوائم لحركة فتح من خوضا الانتخابات بسبب إحلالها في شروط الترشح.
توصية بالتأجيل
في حين أوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة 6 شهور.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور جميع أعضائها في المقر العام بالبيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني مع المكتب الإقليمي في غزة، وذلك في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات المحلية ما عدا قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع إنها في الوقت الذي تؤكد فيه احترامها لقرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين.
واضاف البيان، "بناء عليه، فقد أوصت لجنة الانتخابات المركزية في رسالة بعثتها إلى الرئيس محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
حماس: فتح تتحكم بالقضاء
من جهته قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: "إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن".
كما وأكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري على أن "هذا القرار هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام".
وقال أبو زهري في تصريح صحفي "إن هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة".
وأكد ان حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.
في حين قالت كتلة حماس البرلمانية: "إن قرار محكمة العدل العليا في رام الله بشأن الانتخابات هو قرار سياسي بامتياز ومحكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروبا فتحاويا من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية".
وأضافت الكتلة، "أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف ولا يبشر بأي تعاط فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية".
الشعبية: القرار يتعارض مع المصالحة
ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.
وقالت الجبهة "إن إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعا مع الجهود التي بذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة".
وشددت الجبهة، على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريسٍ لحالة الانقسام ومن حرمانٍ لسكان القطاع بممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام استمراراً لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة.
وختمت الجبهة بالقول: "إن الإصرار على السير في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه".
المبادرة: القرار ضد المصلحة الوطنية
في حين أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، معارضتها لقرار محكمة العدل العليا بتعطيل عملية الانتخابات البلدية ومنع إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: "إن هذا القرار يتعارض مع المصالح الوطنية والديموقراطية للشعب الفلسطيني، ويطيح بفرصة إجراء الإنتخابات لأول مرة في الضفة و القطاع معا منذ عام 2006، وبما كان يمكن أن يفتح الطريق لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني".
وأكدت حركة المبادرة، أن إجراء الانتخابات بشكل شامل في الضفة والقطاع حسب قرار الحكومة الأصلي كان سيساهم في تشجيع جهود المصالحة الوطنية على أساس المشاركة الديموقراطية والشراكة الحقيقية بين كل مكونات الصف الوطني.
وشدد بيان المبادرة الوطنية: "إننا لا نستطيع أن نوافق على حرمان أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة من حقهم الطبيعي في المشاركة في الانتخابات البلدية التي طال انتظارها، خاصة أن بعض المجالس البلدية مثل مجلس بلدي مدينة غزة لم تجر فيه انتخابات منذ عام 1946".
واضافت، أن "قرار منع الإنتخابات في قطاع غزة سيعمق حالة الانقسام المؤذية، والتي يتطلع الشعب الفلسطيني بأسره الى انهائها واستعادة وحدة الصف الوطني".
وختمت بالقول: "كان من الممكن معالجة كافة الاشكاليات الخاصة ببعض المواقع دون الغاء الانتخابات في قطاع غزة بكامله، وأن الحجج التي قدمت لتبرير القرار غير مقنعة قانونيا مما يؤكد الانطباع بأن دوافعه سياسية".
حزب الشعب يطالب بالتأجيل
كما وأكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن انهاء الانقسام واجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء.
وقال حزب الشعب في تصريح صحفي له: "إن قرار منع إجراء الانتخابات في غزة يأتي انعكاساَ لواقع الأزمة الراهنة في النظام السياسي، والتي تؤثر في الواقع الفلسطيني سياسياَ واجتماعياَ واقتصادياَ، وهو الأمر الذي يستوجب معالجة جادة لهذه الأزمة، بما لا يكرس حالة الانقسام الفلسطيني، من جهة، والعمل على ازالة كل العقبات المتعلقة باجراء لانتخابات المحلية وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية، بما فيها حق المواطن في الترشح والانتخاب، من جهة أخرى".
وأضاف الحزب في تصريحه، أنه "في الوقت الذي يؤكد فيه الحزب على احترام قرارات القضاء، سوف يجري على وجه السرعة مشاورات مع قوى اليسار الفلسطيني وحركة (فتح) وكذلك مع بقية القوى وحركة (حماس) حول هذا الموضوع، بما يفضي الى عدم تكريس اﻻنقسام وضمان اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية الفلسطينية كافة.
