فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أفاد تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مئة ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000، بينهم 14 ألف طفل.

وذكر التقرير الذي صدر في الذكرى الـ16 لاندلاع انتفاضة الأقصى أن الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونوابا ووزراء سابقين وقيادات سياسية وأكاديمية ومجتمعية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن جميع الذين اعتقلوا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية التي تحط من الكرامة الإنسانية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن من بين مجموع الاعتقالات نحو 1500 فتاة وامرأة، وما يزيد على 65 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعددا من الوزراء السابقين.

وبين فروانة أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، فأصدرت أكثر من 26 ألف قرار، بين جديد أو تجديد بالاعتقال، منذ عام 2000، مما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن 85 معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، آخرهم ياسر حمدوني، مما رفع قائمة الشهداء الأسرى إلى 208، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وفي السياق ذاته، ذكر فروانة أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو 290 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، بينما الأغلبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وناشد عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية بتسليط الضوء على حجم ومأساة الاعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع، وفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.