الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أقرّ مجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد مداولاتقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، "إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، بعد مداولات طويلة".
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء صادق في جلسته اليوم على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده.
وثمّن المجلس، دور كل من أسهم في إنجاح هذا القانون، الذي سيخدم أبناء شعبنا، ويوفر لهم حياة كريمة، منها اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.
وسيتم بعد مصادقة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.
تعقيب وتوضيح
في المقابل، قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن اقرار مجلس الوزراء للقانون جاء بعد تعديلات عدة لبنود القانون وتفاصيلها المتعلقة بالعاملين، وأن المجلس التشريعي قدّم مقترحًا للقانون ومسودة له جرى تدارسها أمس، إلا أن هناك بعض التحفظات القائمة حتى الآن.
وأوضح إياد الرياحي مسئول الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن معظم البنود التي طالبت بها الحملة تم تحقيقها، فيما يتعلق بقانون الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية والتقاعد، بينما جرى تعديل بنود أخرى ليس وفقًا ما طالبت الحملة.
وأضاف الرياحي لـ قُدس الإخبارية، أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي، تضمن العديد من التعديلات الايجابية على الاجازات والروابت والتقاعد والمدخرات والتأمين، حيث تعدل بند الأمومة الذي كان يتطلب 6 اشتراكات إلى 3 فقط، والمدة الزمنية لراتب الوفاة أصبح 12 شهرا بعد أن كان 24 شهرًا، والمدخرات ضمن المؤسسة نفسها، والحد الأدني للأجور ارتفع عن السابق إضافة إلى تعديل على الراتب التقاعدي، وبعض بنود أخرى.
وأكد أن الحملة الوطنية تتحفظ على نسب المساهمات ضمن بنود قرار القانون المقرّ اعتماده، مؤكدًا أن التعديلات التي جرت على نسب المساهمات ليس عادلة حتى بعد تعديلها، وان التعديل كان لتحسينها لكنها لم تكن مرضية تمامًا.
