ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: كشف موقع "الانتفاضة الإلكتروينة" عن إقدام ما يسمى "المركز القانوي الإسرائيلي"/"شورات حادين" المرتبط بالموساد على رفع دعوة قضائية على شركة فيسبوك يطالبه بدفع مبلغ 1 مليار دولار في محكمة فيدرالية في نيويورك لادعائه بأن فيسبوك يمثل منصة لـ"الجماعات الإرهابية" وأنه لم يبذل بعد ما هو كافٍ.

وزعم مركز "شورات حادين" أن فيسبوك يخالف قانون مكافحة "الإرهاب" بإتاحته المجال لحركة حماس بالنشر على منصته وبذلك يساهم في خدمة ما وصفه بـ"الجماعة الإرهابية" في أمور التواصل وتجنيد أعضائها والتخطيط وتنفيذ العمليات وبث الخوف في أعدائها.

وبحسب الموقع فقد تم رفع الدعوى نيابة عن خمس أُسَر أمريكية لأشخاص لقوا حتفهم على أيدي شبان فلسطينيين خلال العامين الماضيَين، منهم أربعة مستوطنين أمريكيين-إسرائيليين وسائح أمريكي.

ويأتي قرار رفع الدعوى في أعقاب اتهام حكومة الاحتلال لشركة فيسبوك على العلن بأن "يداها ملطَّخة بدماء بعض الضحايا"، أو مسؤولة عن بعض العمليات الأخيرة من قبل الفلسطينيين ضد "إسرائيل".

وفي تصريحٍ سابق لوزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "جلعاد اردان" قال إن الشركة تقف "عائقًا كبيرًا" أمام إزالة "المحتوى التحريضي" كما أنها "تخرّب عمل الشرطة الإسرائيلية" عن طريق عدم تعاونها بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها.

ويدعي مركز "شورات حادين" أن حركة حماس تقف وراء كل العمليات، لكن وكالة AP تشير إلى أنه بالرغم من إشادة حماس بالعمليات إلا أنها لم تتبناها جميعهما.

وتزعم الدعوى المرفوعة ضد فيسبوك أن نشطاء حركة حماس يستخدمون الموقع لـ"تجنيد وتوجيه الفدائيين وجمع التبرعات وبث الخوف وتنفيذ الهجمات،" ويقول أحد أبناء الضحايا أنه يأمل أن تنجح الدعوى في تحميل فيسبوك المسؤولية عن ما يُنشَر على منصات الموقع.

"لن نسمح لفيسبوك أن يخدم كمنصة تواصل اجتماعي لحركة حماس،" يقول دارشان ليتنر، أحد أعضاء مركز "شورات حادين"، والذي قارن بين فيسبوك والبنوك التي تمت محاكمتها بموجب أحكام مكافحة الإرهاب في الماضي.

وفي ردٍ على هذه الدعوى، صرّحت شركة فيسبوك: "لا يوجد مكان لمحتوى يشجع على العنف أو للتهديدات المباشرة أو للإرهاب وخطاب الكراهية على منصات الموقع."

في حين أن المحاكم الأمريكية قد ترفض الدعوى المرفوعة ضد شركة فيسبوك، لا يزال الخطاب الفلسطيني على موقع فيسبوك عاريًا بلا حماية.

حيث صعَّدت سلطات الاحتلال على مدار الأشهر العشرة الماضية من اعتقالاتها للفلسطينيين والإعلاميين بتهمة "التحريض" على وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، الشاعرة دراين طاطور اتُّهمت بالتحريض وتواجهت عقوبة بالسجن لـ5 أعوام بسبب قصيدة كتبتها ونشرتها على موقع يوتيوب، كما وأصدر جيش الاحتلال أيضًا حكمًا على عالم الفيزياء الفلكية الفلسطيني عماد البرغوثي بتهمة نشره مواد تحريضية على وسائل الإعلام الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن تخوُّف الاحتلال دفع وزير الأمن العام في حكومة الاحتلال إضافةً إلى وزيرة العدل "ايليت شكد" إلى تشكيل فرقة عمل مخصصة لرصد وسائل الإعلام الاجتماعي الفلسطيني، وانتهت هذه الإجراءات حتى الآن إلى توقيع حكومة الاحتلال اتفاق مع شركة فيسبوك في منتصف شهر أيلول الحالي يقضي بحجب فيسبوك للمحتوى الفلسطيني الذي تراه سلطات الاحتلال "تحريضيًا".

ويسمح قانون مكافحة "الإرهاب" في أمريكا للأمريكيين برفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص أو المؤسسات المتهمين بتقديم دعم مادي لما تراه حكمة الولايات المتحدة بـ"الجماعات الإرهابية،" ومن أجل تطبيق القانون يجب على المدعي أن يوفر دليلًا على توفير الدعم المادي لهذه الجماعات بالذات.

ويُذكر أن مؤسسة مركز "شورات حادين" أقرّت بأن المركز عمل سابقًا كوكيل للموساد "الإسرائيلي" وكذلك لجيش الاحتلال، كما وقام المركز في وقتٍ سابق من عام 2011 بتهديد موقع تويتر برفع دعوى قضائية ضده إذا استمر بالسماح لحسابات الحركات المقاوِمة على منصته.

المصدر: The Electronic Intifada