رام الله- قُدس الإخبارية: عقبت جهات فصائلية وغير رسمية على قرار محكمة العدل العليا برام الله تأجيل النظر في الانتخابات المحلية والبت فيها حتى الثالث من الشهر المقبل، مما يستحيل اجراء الانتخابات بموعدها الذي كان مقررًا في الثامن من تشرين أول المقبل.

وقال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، إن تأجيل اجراء الانتخابات المحلية عام 2016 سيترتب عليه الكثير من القضايا القانونية سواءً في المدد القانونية الممنوحة للتسجيل والانسحاب والدعاية الانتخابية وفتح سجلات الناخبين لمن بلغوا السن القانونية للانتخاب والترشح .

وأكد على أنه لا يوجد أي فرصة لإجراء انتخابات محلية هذا العام، وذلك معقبا على قرار محمة العدل العليا اليوم الاربعاء، القاضي بتأجيل النظر في دعوى تعليق الانتخابات إلى الثالث من الشهر القادم، بناءً على طلب النيابة العامة.

وقال المرصد في بيان وصل لـ قدس الإخبارية، إن الصراع الناتج عن حالة الانقسام واستغلال الانتخابات المحلية لاضفاء شرعية رسمية وتحديداً في الجانب القضائي افشل حدوث الانتخابات المحلية في موعدها، مضيفًا أن الخوف من الهزيمة لم يكن الشغل الشاغل للكثير من القوائم الانتخابية ولم يكن هو السبب المباشر في التأجيل.

وبين أن الواقع الميداني فرض على كل الأطراف من اليسار واليمين والمستقلين التنافس على مجالس في بعض الهيئات الانتخابية والتحالف في هيئات أخرى، مضيفًا "كان هذا واضحاً في قوائم المستقلين إضافة إلى قوائم الائتلاف وفي قوائم التحالف الديمقراطي لذا فإن مسألة اكتساح نتائج الانتخابات المحلية لأي طرف غير واردة".

وأشار إلى أن 182 قائمة أغلبها لفتح كانت ستفوز بالتزكية " 136 فتح، و23 قائمة مستقلة، و22 ائتلاف بين أكثر من حزب، وقائمة واحدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مضيفًا "أنه تم تضييع الفرصة التي كانت ستوفرها الانتخابات المحلية لإنهاء الانقسام والبدء في مصالحة وطنية حقيقة"

من جهتها، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية الفلسطينية أصبحت غير قابلة للتنفيذ.

وأكدت اللجنة في صفحتها على فيسبوك، أنها مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا برام الله، مضيفةً، "أن الموعد الذي كان مقررًا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات في 8 أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".

أما حركة حماس فعقّبت بالقول إن تأجيل البت في الحكم في قضية الانتخابات بالمحكمة العليا برام الله بناءً على طلب من النيابة العامة، هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري في بيان له، إن تأجيل البت في الحكم يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها، اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.

وأضاف، "هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح".