رام الله- قُدس الإخبارية: أجلت محكمة العدل العليا بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر تشرين أول المقبل.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم، في الدعوى المرفوعة أمامها لوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية، التي قررت وقفها مؤقتًا بقرار مستعجل في 8 سبتمبر الجاري لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

ويأتي قرار التأجيل في جلسة اليوم لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، احتشد العشرات من أنصار اليسار الفلسطيني "قائمة التحالف الديمقراطي" أمام المحكمة رافضين قرار تأجيل الانتخابات، ومطالبين بالعدول عنه وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأفادت مصادر محليّة، أن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع محامي دعوى قضائية لوقف إجراءات الانتخابات واستند في دعوته كون العاصمة القدس غير مشمولة، وتشكيل محاكم الاعتراضات بغزة ليست وفق الأصول، وأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين؛ وتم تقديمهم في المحاكم المختصة التي تتبع كل محافظة، وفق القانون.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استنكرت قرار وقف الانتخابات، وقالت إن "القرار ذو بعد سياسي بامتياز ولا يخدم المصلحة الوطنية بل يعقد المشهد السياسي ويعكس تفرد السلطة بالقرار الوطني".